پیششرط خصوصیسازی اکتشاف معدنی
فارغ از اینکه معدنکاران، اکتشاف را جزو وظایف حاکمیتی میدانند و فرآیند اکتشاف در ایران در فاز عملیاتی، با دو مانع اصلی تجهیزات قدیمی و ناکارآمد و کمبود تخصص و نیروی انسانی روبهروست، مدل قراردادهای دولتی جذابیتی برای ورود سرمایهگذار و بخش خصوصی به عرصه اکتشاف معدنی ایجاد نمیکند. در بررسی مدل جدید دولت برای رونق دادن به اکتشافات معدنی، مشخص نیست خصوصیسازی دقیقا در کدام بخشهای این مدل بهصورت عملی دیده شده و از همه مهمتر چه تضمینی برای هزینهکرد سرمایهگذار و بازگشت منافع او وجود دارد. از همین رو فعالان بخش خصوصی خواستار شفاف شدن این مدل هستند. آنها معتقدند اگرچه سهمهایی از مساحت بستهها بهعنوان مشوق واگذار میشود اما در ابتدا به چند سوال اساسی باید پاسخ داده شود. در فاز اول باید مشخص شود کدام بخش از زنجیره ارزش اکتشاف، واقعا به بخش خصوصی سپرده میشود، ضمانت اجرایی و حقوقی بازگشت سرمایه در صورت عدم کشف یا عدم تایید محدودههای امیدبخش چیست، مدل قیمتگذاری و فروش دادههای ژئوفیزیک و اطلاعات پایه چگونه منافع بخش خصوصی را تضمین میکند؟ و در آخر اینکه در صورت بروز اختلاف میان ناظر حاکمیتی و مجری خصوصی، مرجع داوری و سازوکار حل اختلاف کدام است؟
مشکلات خصوصیسازی در اکتشاف معدنی
حسن حسینقلی، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی معتقد است در هیچ یک از بخشهای زنجیره ارزش اکتشاف، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد و ضمانت اجرایی و حقوقی بازگشت سرمایه هم فراهم نیست. این فعال معدنی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: در زمینه اکتشافات معدنی دو ملاحظه وجود دارد. ملاحظه اول این است که آیا اکتشاف انجام شده کیفیت لازم را دارد و ملاحظه دوم اینکه به نظر نمیرسد بخش خصوصی تمایلی برای ورود به حوزه اکتشافات داشته باشد. در توضیح این دو موضوع باید گفت به لحاظ کیفی و کمی اعداد و ارقامی که ارائه میشود، ممکن است دقیق نباشد و با واقعیتها همخوانی نداشته باشد و لازم باشد تیم دیگری این موضوع را بررسی کند. از لحاظ انجام عملیاتی هم بعید میدانم بخش خصوصیای پیدا شود و مثلا یک پهنای ۱۰ هزار کیلومتری را با هلیکوپتر، هواپیما، ماهواره ژئوفیزیک و اطلاعات پایه استخراج کند و نتیجه را تقدیم دولت کند و ۶ درصد سهم بگیرد. از طرف دیگر مناطق معدنی قبلا همه گرفته شده است و آزاد نیست. به عنوان نمونه ۱۶ درصد محدودههای معدنی کشور تحت حاکمیت سازمان انرژی اتمی است. پرداخت ۶ درصد سهم بخش خصوصی هم ممکن است با اما و اگرهای متعدد و تغییر دولت و مسوولان، برای سرمایهگذار و مکتشف همراه باشد که اساسا این کار و هزینهکرد در این زمینه را برای بخش خصوصی غیرمنطقی میکند. بنابراین معتقدم این طرح از قبل شکست خورده است.
حسینقلی میگوید: اینکه دولت وظیفه خود در زمینه اکتشافات معدنی را بر عهده بخش خصوصی بگذارد، راهگشا نیست و جواب نمیدهد، اکتشافات معدنی جزو وظایف ذاتی دولت و سازمان زمینشناسی است. دستگاههای دولتی باید اطلاعات دقیق را استخراج کنند و در اختیار بخش خصوصی بگذارند. البته در این زمینه هم رانت اطلاعاتی همیشه وجود داشته است. بنابراین معتقدم در هیچ یک از بخشهای زنجیره ارزش اکتشاف، امکان واگذاری به بخشخصوصی فراهم نیست و ضمانت اجرایی و حقوقی بازگشت سرمایه هم وجود ندارد.
این عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از عملکرد دولت در بخش معدن گفت: دولت در زمینههایی که قانون وجود دارد نیز، به درستی عمل نمیکند. بررسی دو قانون رفع موانع تولید و بهبود مستمر فضای کسب و کار نشان میدهد دولت به خیلی از وظایف خود در این زمینه عمل نکرده است. بنابراین فعالان بخش خصوصی چندان اعتمادی به دولت ندارند. بررسی قانون معادن هم حاکی از این است که دولت پایبند به قانون نبوده است. مثلا مشخص نیست حقوق دولتی بر چه اساسی از سوی دولت گرفته میشود، آیا این حقوق براساس ماده ۱۴ قانون معادن گرفته میشود یا ماده ۶۰ و ۶۱ آییننامه حقوق معادن؟ از طرفی در عمل حقوق دولتی از کنسانتره، محصول و....گرفته میشود که ارتباطی با دولت ندارد. وقتی سرمایهگذاری بخش فرآوری با بخش خصوصی بوده، دولت در این مرحله حقی در اخذ حقوق دولتی از محصول یا کنسانتره ندارد. البته مثالهایی از این موارد زیاد است.
این فعال بخش معدن ادامه میدهد: در شرایطی که با وضع عوارض ناعادلانه و بیش از حد، حقوق دولتی بیحساب و کتاب، انواع مالیات، گران کردن مواد ناریه و... نقدینگی از جیب بخش خصوصی خارج میشود، دیگر قدرت و توانی برای هزینه در زمینه اکتشاف نمیماند. این در حالی است که معادنی که در اختیار بخش خصوصی و دولتی است هم هیچکدام کاملا اکتشاف نشده و تنها بخشی اکتشاف و استخراج شده است. دولت باید از ابتدا این امکان را فراهم میکرد که بخش خصوصی و دارای پروانه معدن در محدوده کار خود به فرآیند اکتشاف کمک کند. از طرف دیگر در فاز عملیاتی، اکتشاف با محدودیتهایی همراه است. عمق حفاریها در کشور بسیار کم و ۱۰ تا ۲۰ متر بیشتر نیست. درحالیکه عمق حفاریها در دنیا بالای ۳۰۰ متر است. دستگاههای سونداژ و دستگاه حفاری اکتشافات معدنی به روز نیست، ماشینآلات معدنی بسیار گران شده است. به طوری که یک متر سونداژ، ۳ تا ۵میلیون تومان هزینه به دنبال دارد. بنابراین نمیتوان انتظار داشت با چنین هزینهها و محدودیتهایی، بخش خصوصی انگیزه ورود به موضوع اکتشاف را داشته باشد.
ابهام در جایگاه واقعی خصوصیسازی
در این راستا محمدرضا بهرامن نایبرئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن ایران در نشست تشریح مدل مشارکت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف منابع معدنی که به میزبانی معاونت معدنی وزارت صمت برگزار شد، با استقبال از اصل مشارکت بخش خصوصی، نسبت به ابهام در جایگاه واقعی خصوصیسازی در مدل ارائهشده انتقاد کرد و گفت: مشخص نیست خصوصیسازی دقیقا در کدام بخشهای این مدل بهصورت عملی دیده شده و چه تضمینی برای هزینهکرد سرمایهگذار و بازگشت منافع او وجود دارد. به گفته بهرامن، اگرچه سهمهایی از مساحت بستهها بهعنوان مشوق واگذار میشود؛ اما موفقیت این مدل در گرو شفافسازی دقیق نقش بخش خصوصی، تضمین حقوق سرمایهگذار و تدوین ضمانتهای حقوقیِ هزینهکرد و بازگشت سرمایه است. بدون این شفافیتها، خطر آن وجود دارد که خصوصیسازی در حد واگذاری محدود مساحت باقی بماند و جذابیت واقعی برای سرمایهگذاران ایجاد نکند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران هم با اشاره به اهمیت اطلاعات پایه در توسعه فعالیتهای اکتشافی تاکید کرد اطلاعات زمینشناسی و ژئوفیزیکی از جمله زیرساختهای اساسی توسعه معدن محسوب میشود و فراهمسازی آن از جمله وظایف حاکمیتی دولت است. به گفته بهرام شکوری، در صورت واگذاری این مسوولیت به بخش خصوصی، لازم است سازوکارهای حمایتی و هماهنگیهای نهادی بهگونهای طراحی شود که از تحمیل هزینههای مضاعف جلوگیری شود. این فعال اقتصادی با اشاره به وجود برخی دادههای ژئوفیزیکی در دستگاههای اجرایی تاکید کرد چنانچه اطلاعاتی پیشتر با منابع عمومی تولید شده است، بهرهگیری حداکثری از آنها و انتقال نظاممند دادهها میان دستگاهها میتواند از دوبارهکاری و افزایش هزینهها جلوگیری کند. به گفته او همافزایی میان نهادهای متولی و دسترسی شفاف به دادههای پایه، میتواند زمینه کاهش هزینه سرمایهگذاری و تسریع در فرآیند اکتشاف را فراهم سازد.
جزئیات بسته پیشنهادی دولت
بر اساس مدل دولتی مشارکت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف منابع معدنی، ۲۹ بسته سرمایهگذاری با مجموع مساحت حدود ۷۶۶ هزار کیلومتر مربع تعریف شده که شامل تولید بیش از ۲.۵میلیون کیلومتر خطی داده ژئوفیزیک هوابرد و تهیه اطلاعات پایه در بیش از ۱۲۶ هزار کیلومتر مربع است. پیشبینی سرمایهگذاری نیز بیش از ۳۰ همت اعلام شده و سهم واگذاری محدودهها به سرمایهگذار خصوصی بهطور متوسط تا ۶ درصد از مساحت بستهها برآورد شده است.
طبق سازوکار ارائهشده، وزارت صمت، سازمان زمینشناسی و ادارات کل صمت استانها نقش سیاستگذاری، فراخوان، نظارت فنی و تایید خروجیها را برعهده دارند و بخش خصوصی تامین مالی و اجرای عملیات ژئوفیزیک هوابرد و تولید اطلاعات پایه را انجام میدهد. فرآیند اجرای هر بلوک مشارکتی ۱۲ تا ۱۸ ماه زمان میبرد و انتخاب برنده فراخوان بر مبنای درخواست سهم کمتر از مساحت قابل واگذاری یا پرداخت حقوق دولتی بالاتر در محدودههای مزایدهای انجام میشود.
در ارائه رسمی، چرخه نظارت و کنترل عملیات با لایههای مختلف ناظران فنی، کمیته فنی و شورای سیاستگذاری ترسیم شده است. همچنین پایگاه جامع دادههای علوم زمین بهعنوان مرجع تجمیع و انتشار دادهها معرفی شد. با این حال، جزئیات اجراییِ ضمانت بازگشت سرمایه، نحوه قیمتگذاری دادههای قابل فروش و سازوکار حل اختلافات مالی بهصورت شفاف تشریح نشده است. براساس این فراخوان شرکتهای معدنی و اکتشافی، مهندسین مشاور، سرمایهگذاران علاقهمند در بخش اکتشاف و معدن، تشکلها و انجمنهای تخصصی، همچنین متخصصان، کارشناسان و پژوهشگران حقیقی حوزه زمینشناسی و اکتشاف، از جمله گروههای هدف این فراخوان هستند.
جاماندگی ایران در اکتشافات معدنی
براساس آمارهای موجود، ایران ۷درصد کل ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و جزو ۱۵ کشور بزرگ دارنده ذخایر معدنی به شمار میرود؛ عقبماندگی در بخش اکتشاف باعث شده این بخش از اقتصاد نتواند نسبت به پتانسیل موجود نقش خود را در افزایش تولید ناخالص داخلی ایفا کند. بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد حفاری اکتشافی ایران در مقایسه با کشورهای دیگر وضعیت مطلوبی ندارد. مجموع متراژ حفاری اکتشافی ایران در بازه ۱۰ ساله (۱۴۰۴-۱۳۹۲) برابر با ۱.۷۲میلیون متر است. بنابراین با توجه به مطالب فوق، حفاری اکتشافی ۱۰ سال اخیر ایران، حدود ۴۸ درصد حفاری اکتشافی سالانه کشور کاناداست. فقدان یا عدم انتشار دادههای اکتشافی، بلوکه شدن محدودههای معدنی و تعارضات نهادی سازمانهای مرتبط مهمترین چالش توسعه فعالیتهای اکتشافی در کشور است.
