اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۵۱۶

در حالی‌ که بحث سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در ایران مطرح شده است، حتی با فرض لغو کامل تحریم‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود؛ چراکه موانع اصلی محدود به تحریم‌ها نیستند. تجربه پس از برجام نشان داد، بازگشت به شبکه مالی جهانی پیچیده است و بانک‌های بزرگ به‌دلیل ریسک‌های حقوقی و سابقه جریمه‌های آمریکا، محتاط باقی می‌مانند. یکی از گره‌های مهم دیگر، وضعیت ایران در قبال استانداردهای FATF است؛ قرار داشتن در لیست سیاه این نهاد، هزینه همکاری بانکی را بالا می‌برد و حتی با رفع تحریم‌ها مانع تامین مالی پروژه‌های بزرگ می‌شود. ضعف‌های ساختاری نظام بانکی، از جمله کفایت سرمایه پایین و شفافیت ناکافی صورت‌های مالی، ریسک همکاری را افزایش می‌دهد. محدودیت‌های زیرساختی انرژی، فرسودگی تاسیسات و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، شامل نوسانات ارزی و تورم بالا نیز سرمایه‌گذاری بلندمدت را نیز پرریسک می‌کند. در نتیجه، رفع تحریم تنها شرط لازم است؛ بدون اصلاحات نهادی، بانکی و اقتصادی شرط کافی برای ورود سرمایه خارجی فراهم نخواهد شد.

مطابق قوانین پولی و بانکی، استقلال بانک‌های مرکزی در کشورهای توسعه‌یافته به معنای آزادی این نهاد در اجرای سیاست‌های پولی و دوری از فشارها و مداخلات سیاسی در چارچوب مقرراتی است که با همکاری دولت و بخش خصوصی تهیه می‌شود. هرچند ایده‌ استقلال بانک مرکزی پیش از این نیز مطرح شده بود، اما کیدلند و پرسکات (۱۹۷۷) در قالب نظریه‌ ناسازگاری زمانی، نخستین استدلال نظری منسجم را در حمایت از آن ارائه کردند.