اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۵۱۷

در شرایط ناترازی اقتصاد، تنگنای مالی بنگاه‌ها و بالا رفتن نرخ تورم، معادله تعیین حداقل دستمزد، به یک درام تلخ تبدیل شده است. شورای عالی کار، نهادی سه‌جانبه متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، اکنون در آستانه تصمیم‌گیری برای حداقل دستمزد سال۱۴۰۵ قرار دارد. برای امسال حداقل دستمزد اسمی ۱۰‌میلیون و ۳۹۹هزار تومان تعیین شد؛ اما رشد دستمزد نتوانست با تورم همراه شود و قدرت خرید واقعی کارگران کاهش قابل‌توجهی یافت. افزایش هزینه‌های تولید، جهش قیمت ارز و فشار بر خانوارهای کارگری، شرایط مذاکرات را پیچیده‌تر کرده است. اکنون کارگران بر جبران کامل تورم تاکید دارند؛ درحالی‌که کارفرمایان نگران افزایش هزینه‌ها و تداوم فشار بر بنگاه‌ها هستند. هر تصمیمی که اتخاذ شود، نه تنها بر معیشت‌ میلیون‌ها نفر اثر مستقیم دارد، بلکه هزینه تولید، قیمت کالاها و شاخص‌های کلان اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. کارشناسان معتقدند سیاست‌های ایجابی نظیر مهار تورم، ثبات اقتصادی و بسترسازی برای رشد تولید، باید مقدم بر سیاست‌های دستوری تعیین دستمزد باشد. 

دنیای‌اقتصاد- فائزه پوزش: روز دوشنبه، ۴ اسفندماه، سازمان امور مالیاتی کشور میزبان اصحاب رسانه بود تا عملکرد خود را در سال جاری تشریح کند. محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان، در سخنان آغازین خود با تاکید بر تلاش سازمان برای اجرای حداکثری تکالیف قانونی گفت: «در سال جاری، تمرکز اصلی ما بر مؤدیان، اصناف و مشاغل خرد بوده و با اتخاذ تدابیر ویژه، توانستیم با همکاری فعال اصناف، سال مالیاتی را بدون حاشیه و با کمترین تنش پشت سر بگذاریم.» به گفته او در حوزه مالیات‌ستانی از بازارها و اصناف، امسال هیچ‌گونه اعتراض جدی مشاهده نشده است. تلاش بر این بوده که با استفاده از داده‌ها و رویکردهای تحلیلی، فرآیند مالیات‌ستانی شفاف و کم‌تنش باشد. سبحانیان تاکید کرد که سازمان امور مالیاتی همواره در پی آن بوده است که با کمترین تنش و بیشترین اثرگذاری، وظایف قانونی خود را اجرا کند و امسال نیز این رویکرد را با موفقیت ادامه داده است. همچنین او در ادامه گذار از مالیات‌ستانی سنتی به مالیات‌ستانی هوشمند را یکی از دستاوردهای مهم سازمان امور مالیاتی تلقی کرد و به تشریح چالش‌های مالیات‌ستانی به روش سنتی و مزایای هوشمند‌سازی مالیاتی پرداخت.