منحنی فیلیپس زیر ذره‌بین

خوانش اول: خوانش اول در حقیقت منحنی فیلیپس اولیه است که ابتدا با چاپ مقاله‌ای از سوی فیلیپس در سال ۱۹۵۸ میلادی عنوان شد و به ‌سرعت مورد استقبال دیگر اقتصاددانان کینزی قرار گرفت. براساس این دیدگاه، رابطه‌ میان تورم و بیکاری معکوس و باثبات است. براساس این دیدگاه سیاستگذاران می‌توانند از طریق سیاست‌های طرف تقاضا، سطح قیمت‌ها را افزایش دهند که در این صورت بیکاری در سطح پایین‌تری قرار خواهد گرفت. بنابراین، جامعه نمی‌تواند به هدف آرمانی کاهش همزمان بیکاری و تورم دست یابد و بنابراین باید یکی را فدای دیگری کند. فریدمن معتقد است سه تحول سبب کمرنگ شدن منحنی فیلیپس اولیه شد. تحول اول، براساس عدم استفاده از دستمزدهای حقیقی از سوی فیلیپس و به‌کارگیری دستمزدهای اسمی توسط وی بود. تحول دوم، به عدم ثبات نتایج منحنی فیلیپس مربوط بود. نتایج الگوی اولیه فیلیپس در سال‌های بعد و به‌کارگیری این مدل در مناطق دیگر دنیا، نشان از عدم ثبات آن داشت و تحول سوم به ظهور پدیده تورم رکودی مربوط بود که در دهه ۱۹۷۰ میلادی سبب شد تورم و بیکاری هر دو و به‌طور همزمان افزایش یابند.

خوانش دوم: فریدمن به‌عنوان رهبر و سرشناس‌ترین عضو مکتب شیکاگو، از جمله کسانی بود که پس از طرح منحنی فیلیپس پرچم مخالفت را برافراشت. فریدمن ارتباط میان تورم و بیکاری را یک توهم می‌دانست. از نظر وی می‌توان تصور کرد که افزایش سطح قیمت‌ها و تورم، انگیزه‌ای برای افزایش تولید باشد، اما این مساله تا زمانی است که عاملان اقتصادی کار نتوانند قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند. پس از پیش‌بینی قیمت از سوی آنها، تورم به‌ عنوان یک انگیزه، اثر خود را از دست خواهد داد. از نظر فریدمن، اشتباه فیلیپس این مساله بود که وی تفاوتی میان تغییرات پیش‌بینی شده و پیش‌بینی نشده قیمت‌ها قائل نشده بود. امکان دارد که عاملان اقتصادی پس از هر انبساط پولی، به کندی تشخیص دهند که قیمت‌ها در حال افزایش‌ است و در واقع دستمزدهای واقعی پایین‌تری دریافت می‌کنند. آنها ممکن است قرارداد ثابتی داشته باشند و به این دلیل نتوانند در مورد بالاتر بردن دستمزدها مجددا مذاکره کنند، حتی اگر افزایش قیمت را نیز درک کنند. تمام موارد گفته شده به نفع کارفرمایان است و آنها را ترغیب می‌کند که کارگران بیشتری را به کار گمارند. اما کارگران را نمی‌توان به‌مدت طولانی اغوا کرد و به ‌مجرد اینکه موفق شدند تا در مورد بازگرداندن مزدها‌یشان به نرخ واقعی قبلی قرارداد ببندند، محرک اشتغال برای همیشه از بین می‌رود.

به نظر فریدمن در بلندمدت هیچ‌گونه مبادله‌ای وجود نخواهد داشت. بیکاری تابعی از متغیرهای حقیقی نظیر سیاست‌های رشد و عرضه و تقاضای نیروی کار است. ممکن است که یک سیاست انبساط پولی به‌صورت موقت بتواند سبب رونق شده و نرخ بیکاری‌ را کاهش دهد، اما در بلندمدت نرخ بیکاری به نرخ بیکاری طبیعی که به‌وسیله نیروهای نهادی تعیین می‌شود برمی‌گردد. در این شرایط برای در اغوا نگاه داشتن مردم در هر دوره، نیاز است که نرخ تورم را بالا و بالاتر نگه داشت. به‌عبارت دیگر برای کاهش نرخ بیکاری در پایین‌تر از نرخ طبیعی آن، میزان تورمی با شتاب مداوم نیاز است که در بلندمدت اعمال چنین سیاستی امکان‌پذیر نیست. از نظر فریدمن، نرخ بیکاری به‌خصوصیات ساختاری بازار کالا که شامل عدم کارکرد نظام بازار، متغیرهای اتفاقی در عرضه و تقاضا، هزینه جمع‌آوری اطلاعات در مورد مشاغل خالی و توانایی کار و هزینه انتقال و… است، بستگی دارد. از نظر او نرخ طبیعی بیکاری نرخ ثابت و انعطاف‌ناپذیر نیست و این نرخ، در پاسخ به سیاست‌های عمومی تغییر می‌کند. این نرخ به‌وسیله تغییرات در ساختار واقعی بازار متاثر می‌شود و عموما به‌وسیله تغییرات در متغیرهای اسمی متاثر نخواهد شد.

خوانش سوم: خوانش سوم در حقیقت ‌نوعی بازگشت به ‌مکتب کلاسیک-نئوکلاسیک‌ها تحت قالب جدیدی به نام کلاسیک‌های جدید است. این مکتب بر اصولی همچون انتظارات عقلایی، نرخ طبیعی بیکاری و شفافیت مداوم بازارها و عرضه کل تاکید دارد. بر اساس این مکتب، سیاست‌های اقتصادی نظیر سیاست‌های طرف تقاضا، حتی در کوتاه‌مدت نیز بی‌تاثیرند. اگر چه فرضیه انتظارات عقلایی ابتدا توسط جان میوت، در سال ۱۹۶۱ میلادی مطرح شد، اما رهبران مکتب کلاسیک‌های جدید هم‌چون لوکاس و سارجنت آن را وارد مدل‌های اقتصاد کلان کردند. براساس این نظریه، واحدهای اقتصادی با استفاده از تجربیات قبلی و تمام اطلاعات موجود، انتظارات را به بهترین وجه ممکن شکل می‌دهند. در نظریه انتظارات عقلایی، برخلاف نظریه انتظارات تطبیقی که دیدگاه توهم پولی در کوتاه‌مدت را تشکیل می‌داد، مردم مرتکب اشتباهات سیستماتیک نشده و در صورت بروز انحراف و اشتباه در کوتاه‌ترین زمان ممکن آن را برطرف خواهند کرد. بر اساس نظریه انتظارات عقلایی، شکل منحنی فیلیپس در کوتاه‌مدت و بلندمدت عمودی خواهد بود. حال ممکن است که افزایش غیر قابل انتظار در تورم منجر به کاهش بیکاری شود، اما این پدیده غیرقابل انتظار به‌ سرعت به مدل طراحی شده انتظارات اضافه می‌شود و تعدیل می‌شود. همان‌طور که ذکر شد یکی از اصول مکتب کلاسیک‌های جدید بر شفافیت مداوم بازارها بنا شده است. این مساله تاکید دارد که اقتصاد دائما و پیوسته در یک وضعیت تعادلی در کوتاه‌مدت و بلندمدت قرار خواهد داشت. در نتیجه، هرگاه شوک غیرقابل پیش‌بینی در تقاضای کل به‌وجود آید، سبب ایجاد خطا و اشتباه در انتظارات قیمتی می‌شود و این اشتباهات انحرافی در محصول و اشتغال را از سطح تعادلی بلندمدت آنها به‌وجود خواهد آورد.

این اشتباهات از سوی کارگران و واحدهای تولیدی به دلیل اطلاعات ناقص و ناکافی سبب می‌شود که آنها تغییرات قیمت عمومی را به‌جای تغییرات در قیمت‌های نسبی اشتباه بگیرند، بنابراین با تغییر در عرضه نیروی کار و محصول از خود واکنش نشان می‌دهند. اما زمانی که بنگاه‌های اقتصادی متوجه شوند که هیچ‌گونه تغییری در قیمت‌های نسبی به‌وجود نیامده است، محصول و اشتغال به‌سمت سطح تعادلی بلندمدت خود که سطح طبیعی است، حرکت خواهند کرد. بنابراین رابطه میان قیمت‌ها و نرخ بیکاری از میان خواهد رفت. پس به‌طور خلاصه می‌توان اظهار کرد که با فرض انتظارات عقلایی، شوک‌های ناشی از سیاست‌های پولی یا مالی تنها هنگامی موفق به کاهش بیکاری خواهند شد که غیرقابل پیش‌بینی باشند که این مساله نیز شکلی کوتاه‌مدت دارد. اما در شرایطی که سیاست‌ها از قبل اعلام شده و قابل پیش‌بینی باشند، منحنی فیلیپس در کوتاه‌مدت مانند بلندمدت عمودی خواهد بود که خود به‌منزله بی‌ارتباط بودن متغیرهای حقیقی و متغیرهای پولی است. به‌عبارت دیگر، در این شرایط دولت قدرت اعمال سیاستگذاری نخواهد داشت.

خوانش چهارم: خوانش چهارم از سوی کینزین‌های جدید ارائه شده است. آنها معتقدند که یکی از ایرادات وارده بر فرضیه نرخ طبیعی فریدمن این است که کارگران وقتی متوجه شدند که دچار توهم پولی‌اند یا سهوا فریب خورده‌اند، به تعدیل دستمزدهای خود می‌پردازند و انتظارات خود را دقیقا بر اساس واقعیت‌ها شکل می‌دهند و به‌عبارت دیگر، یک تناظر یک به یک میان انتظاراتشان و تورم واقعی ایجاد می‌کنند. درحالی‌که کینزین‌های جدید معتقدند که در دنیای واقعی درجاتی از توهم پولی وجود دارد. به‌عبارت دیگر پدیده‌ای به نام تعدیل کامل وجود ندارد و در حقیقت کارگران متوجه می‌شوند که باید دستمزد خود را افزایش دهند، اما اینکه تا چه حد، بستگی به انتظارات آنها دارد. مسائلی همچون تحلیل غلط از بازار، فقدان قدرت تحلیل و هزینه جست‌وجوی اطلاعات، معمولا سبب می‌شود که فرآیند تعدیل به‌طور کامل انجام نگیرد. بنابراین می‌توان انتظار داشت که منحنی‌های کوتاه‌مدت به بالا منتقل شوند، اما روند آنها مبین یک روند عمودی نخواهد بود و این روند در عین حال ماهیتی بلندمدت دارد. این روند دارای شیب منفی است، اما نسبت به شیب‌های کوتاه‌مدت از شیب بیشتری برخوردار است یا به خط عمودی نزدیک‌تر است. بنابراین از نظر آنها سیاست‌های طرف تقاضا به‌طور ویژه سیاست پولی بر بخش واقعی اقتصاد اثرگذار خواهد بود.

* دانشجوی دکتری اقتصاد