اخبار اندیشه روزنامه شماره ۶۴۸۸

بسیاری از تحلیل‌های رایج اقتصادی در مواجهه با تورم دچار نوعی خطای مشترک هستند و تصور می‌کنند که کلید کنترل قیمت‌ها تنها در دست بانک مرکزی است و می‌توان با تغییر متغیرهای فنی مانند نرخ بهره یا نسبت سپرده قانونی، مسیر تورم را تغییر داد. این نگاه که اقتصاد را به مجموعه‌ای از ابزارهای مکانیکی تقلیل می‌دهد، از درک این واقعیت عاجز است که پول پیش از آنکه وسیله مبادله باشد، نوعی بدهی است و ارزش هر نوع بدهی در نهایت به اعتبار صادرکننده آن بستگی دارد. زمانی که سیاست‌های پولی را جدا از وضعیت مالی دولت تحلیل می‌کنیم، در واقع نیمی از معادله تعادل عمومی اقتصاد را نادیده گرفته‌ایم. واقعیت اقتصاد نشان می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها حاصل تعامل میان تعداد پول‌های موجود و کیفیت پشتوانه مالی آن‌هاست و این کیفیت نه در خزانه بانک مرکزی، بلکه در چشم‌انداز بلندمدت دخل‌ و خرج دولت تعیین می‌شود.