اخبار یادداشت

افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه و درگیری‌های نظامی اخیر، بازار جهانی انرژی را با نوسانات قابل‌توجهی مواجه کرده‌است. در چنین شرایطی، قیمت نفت با رشد چشمگیری همراه شده و در مقاطعی به محدوده ۱۱۰ تا ۱۲۰ دلار در هر بشکه نیز رسیده‌است. این جهش قیمتی در حالی رخ می‌دهد که بازار جهانی نفت به‌شدت به تحولات سیاسی و امنیتی حساس است و هرگونه تغییر در معادلات منطقه‌ای می‌تواند به‌سرعت بر عرضه و تقاضای جهانی اثر بگذارد. تداوم این شرایط سبب‌شده روند قیمت نفت‌ افزایشی، همراه با نوسانات شدید باشد.

شکاف جنسیتی در بازار کار یکی از موضوعاتی است که همواره در میان اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و روان‌شناسان مورد بحث بوده است. هر یک از این حوزه‌ها تلاش کرده‌اند از زاویه‌ای متفاوت به توضیح علل این پدیده بپردازند. برخی نظریه‌ها بر نقش سازوکارهای بازار و انتخاب‌های فردی تاکید می‌کنند و معتقدند رقابت اقتصادی در بلندمدت می‌تواند بسیاری از تبعیض‌ها را کاهش دهد. در مقابل، گروهی دیگر ریشه‌های این شکاف را در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و نهادی می‌بینند و بر این باورند که بدون اصلاح این ساختارها، نابرابری‌ها به‌طور خودکار از میان نخواهند رفت. افزون بر این دو، رویکردهایی نیز وجود دارند که عوامل روان‌شناختی، تربیتی یا حتی زیستی را در شکل‌گیری تفاوت‌های شغلی میان زنان و مردان موثر می‌دانند.

بازارهای سرمایه، شریان حیاتی اقتصاد هر کشوری هستند و همواره در معرض نوسانات ناشی از عوامل درونی و بیرونی قرار دارند. تجربه رویدادهای پرتنشی مانند جنگ ۱۲ روزه قبلی نشان داده است که شوک‌‌‌های ژئوپلیتیک می‌توانند تاثیرات عمیقی بر روان جمعی سرمایه‌‌‌گذاران، عملکرد سازمان بورس و سیاستگذاری‌‌‌های دولت داشته باشند. در چنین شرایطی، اتخاذ رویکردی مدبرانه و مبتنی بر تحلیل عمیق، نه تنها از سرمایه‌‌‌های موجود محافظت می‌‌‌کند، بلکه فرصت‌‌‌های ارزشمندی را نیز پیش روی فعالان اقتصادی قرار می‌دهد.

ممکن است خیلی زود مجبور شوم حرف‌هایم را پس بگیرم. با این حال، به گمان من لازم است در استفاده از اصطلاح «بحران انرژی» کمی دقت و ظرافت بیشتری به خرج دهیم. خلاصه اینکه ما این اصطلاح را بیش از حد آسان به کار می‌بریم. حمله آمریکا به ایران خبر بدی برای اقتصاد جهانی است، اما انتظار ندارم که به شوک تورمی مشابه سال ۲۰۲۲ منجر شود.

تصمیم اخیر دولت در خصوص سامان‌دهی سیاست ارزی و عبور از سازوکار ارز ترجیحی را باید در چارچوب یک گذار تدریجی و اجتناب‌ناپذیر در حکمرانی اقتصادی کشور تحلیل کرد؛ گذاری که نه از سر شتاب‌زدگی، بلکه در پاسخ به محدودیت‌های انباشته‌شده ساختاری و ضرورت بازآرایی ابزارهای سیاستگذاری اتخاذ شده است.

اقتصاد بیش از آنکه به وقوع رویدادها واکنش نشان دهد، به انتظاراتی که پیرامون آینده شکل می‌گیرد، حساس است. در چنین بستری، تهدیدها و تنش‌ها صرفا به‌واسطه آثار مستقیم خود اهمیت ندارند، بلکه از آن جهت تعیین‌کننده‌اند که افق تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را کوتاه یا بلند می‌کنند. تجربه اقتصادهای در معرض ریسک‌های ژئوپولیتیک نشان می‌دهد که هزینه نااطمینانی، در بسیاری از موارد، از هزینه واقعی بحران‌ها سنگین‌تر است.

پس از عبور از فصل مالیات‌‌ها، وارد فصل ۱۴۰۰۰۰ با عنوان «درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات» می شویم. در این فصل، دولت عمدتا از مسیر تعیین تعرفه، کارمزد، حق‌الزحمه و قیمت‌های اداری با شهروندان و فعالان اقتصادی تعامل می‌کند. به بیان دقیق‌تر، دولت به‌ جای اخذ مالیات عام و بی‌‌قید مصرف، برای دسترسی به خدمات، فرایندها، مجوزها، زیرساخت‌ها، سامانه‌ها و سازوکارهای عمومی «قیمت» تعیین می‌کند. این قیمت‌ها نه محصول سازوکار عرضه و تقاضای بازارند و نه ابزار کلاسیک سیاست مالی؛ بلکه برآمده از تصمیمات اداری، تنظیم‌گری نهادی و منطق حکمرانی‌اند. از همین رو، اگر این فصل با عینک مالیاتی خوانده شود- یا حتی با منطق ساده بنگاه‌داری دولتی - نتیجه تحلیلی ناقص و در مواردی گمراه‌کننده خواهد بود. آنچه در اینجا با آن مواجه‌ایم، نه «فروش» به معنای متعارف کلمه، بلکه شکل خاصی از تنظیم رابطه مالی میان دولت و شهروند است: قیمت‌گذاری اداری.

تحول دیجیتال در ایران طی یک دهه گذشته، عمدتا با رشد پلتفرم‌ها همراه بوده است؛ از تجارت الکترونیک و حمل‌ونقل هوشمند تا خدمات مالی آنلاین. این الگو کم‌وبیش همان مسیری بود که شرکت‌هایی نظیر آمازون و اوبر در اقتصاد جهانی تثبیت کردند: تمرکز ارزش در پلتفرم‌های بزرگ و نقش‌آفرینی کاربران در چارچوب آنها. با این حال، نشانه‌های یک تغییر پارادایم در حال ظهور است؛ تغییری که می‌تواند پیامدهای مهمی برای سیاستگذاری اقتصادی در ایران داشته باشد: گذار از اقتصاد پلتفرم‌محور به اقتصاد فردمحور مبتنی بر هوش مصنوعی.

در قسمت‌های پیشین نشان دادیم که تورم بالا و ماندگار، پیامد سیاستگذاری است، نشان دادیم که تورم بالا و ماندگار پیامد گستردگی رانت جویی است، نشان دادیم که تورم بالا و ماندگار با رشد نقدینگی همراه است، نشان دادیم که تورم بالا و ماندگار پیامد دستور خرج دولت است و به مصداق‌هایی از دستور خرج دولت و نقش آن در ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات و لذا در ایجاد تورم پرداختیم. از طرف دیگر، می‌دانیم که عمدتا متاثر از شرایط سال ۱۳۹۰ به بعد، افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از علت‌های اصلی تورم در ایران ذکر شده است و حتی اقتصاددانان بزرگ ایرانی هم چنین نتیجه‌ای را مورد توجه و تاکید قرار داده‌اند.

تورم در اقتصاد ایران سال‌هاست به پدیده‌ای مزمن تبدیل شده؛ پدیده‌ای که نه‌تنها با تغییر دولت‌ها، بلکه با تغییر ابزارها و رویکردهای سیاستگذاری نیز مهار نشده است. افزایش نرخ بهره، کنترل نقدینگی، انضباط بودجه‌ای و حتی سیاست‌های کنترلی، هرکدام در مقاطعی اجرا شده‌اند، اما نتیجه نهایی تفاوت معناداری با گذشته نداشته است. این تجربه تکرارشونده یک پرسش اساسی را پیش می‌کشد: چرا تورم در ایران به سیاست‌های اقتصادی واکنش پایدار نشان نمی‌دهد؟

بدون‌شک یکی از بهترین روش‌های سرمایه‌گذاری برای عموم اشخاص حقیقی و به‌ویژه حقوقی‌های غیر‌مالی، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم با استفاده از ابزارهای سرمایه‌گذاری جمعی در بازار سهام است، اما ابزارهای سرمایه‌گذاری جمعی(صندوق‌های سرمایه‌گذاری) نیز از ریسک مدیریت و تصمیمات اشتباه پرتفوی مستثنی نیستند و این یک واقعیت است که هیچ مدیر دارایی عاری از اشتباه و همواره دارای آلفای مثبت نیست.

بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین و در کمیسیون تلفیق بازآرایی شده است که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از محدودیت‌های هم‌زمان و مزمن مواجه است؛ ناترازی ساختاری بودجه، تورم مزمن و انتظارات تورمی بالا، محدودیت‌های دسترسی به منابع خارجی، شکنندگی درآمدهای نفتی و ناکارآمدی تاریخی سازوکارهای تخصیص یارانه و قیمت‌گذاری برخی کالاها از جمله این قیود بنیادین به شمار می‌روند.

در جهانی که سرمایه پیش از حرکت می‌اندیشد، پیش از اندیشیدن می‌سنجد و پیش از سنجش می‌پرسد، هیچ اقتصادی نمی‌تواند در سکوت بایستد و انتظار شنیده‌شدن داشته باشد. امروز قدرت اقتصادی نه صرفا در حجم منابع، بلکه در کیفیت روایت، شفافیت داده و قابلیت مقایسه معنا می‌یابد. جهانِ سرمایه، جهانِ مقایسه است؛ و آن‌که در میدان مقایسه حضور ندارد، عملا از میدان رقابت کنار گذاشته می‌شود.

در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری در ارزها در کنار طلا به یکی از گزینه‌های جذاب و پرسود تبدیل شده‌است. فارغ از دلایل آن، مردم برای حفظ ارزش پول خود و حفظ قدرت خرید خود در مقابل تورم مزمن دورقمی، به‌سوی این سرمایه‌گذاری‌ها سوق پیدا کرده‌اند.

فروپاشی نظام ارز چندنرخی در دی‌ماه امسال و به تبع آن، تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی اتفاقی تکراری در اقتصاد ایران است؛ آن‌قدر آشنا که مرور نمونه‌های مشابه آن در دهه‌های اخیر دیگر تازگی چندانی ندارد. چرخه‌ای که هر بار با سودای کنترل نرخ ارز همسو با آرزوی سیاستمداران و با امید مهار رشد قیمت‌ها آغاز می‌شود؛ اما در نهایت به فاصله گرفتن نرخ بازار غیررسمی از نرخ‌های چندگانه رسمی می‌انجامد و فساد و نشتی در این سیستم را افزایش می‌دهد. پایان این چرخه نیز معمولا زمانی فرا می‌رسد که ذخایر ارزی در دسترس سیاستگذار برای تامین ارز ارزان‌قیمت به اتمام می‌رسد.

در قسمت‌های پیشین تشریح کردیم که چرا تورم ماندگار حتما منشأ سیاستگذاری دارد، نشان داده‌ایم که چرا تورم محصول دستور خرج دولت است و شکل کلاسیک آن ناشی از کسری بودجه دولت است که با خلق نقدینگی تامین مالی می‌شود، نشان دادیم که ورای تورم ماندگار و دستور خرج دولت که به رشد نقدینگی و تورم منجر می‌شود، رانت‌جویی قرار دارد، نشان داده‌ایم که یکی از مهم‌ترین دستور خرج‌های دولت و مهم ترین عامل رشد نقدینگی اعطای وام و تسهیلات ارزان‌قیمت است و نشان دادیم که چگونه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات توسط نظام سیاستگذاری، نوعی دستور خرج منجر به رشد نقدینگی و تورم است. در ادامه معرفی مصداق‌های دستور خرج دولت که پیامد آن ایجاد رشد نقدینگی و تورم است، به یارانه‌ها می‌پردازیم.

در تحلیل انتخابات شورای‌شهر تهران، رایج‌‌‌‌‌ترین خطا این است که بحث از «فهرست‌‌‌‌‌ها»، «‌چهره‌‌‌‌‌ها» یا «جناح‌‌‌‌‌‌ها» آغاز شود. تجربه تمام دوره‌‌‌‌‌های گذشته شورا نشان می‌دهد؛ پیش از هر تحلیل سیاسی یا رقابتی، باید به یک پرسش بنیادی پاسخ داد؛ چه تعداد رأی‌‌‌‌‌‌دهنده و با چه ترکیب اجتماعی–‌سیاسی، در انتخابات شرکت می‌کنند؟ انتخابات شوراها در تهران نه یک انتخابات کاملا توده‌‌‌‌‌‌ای، بلکه یک انتخابات «ترکیب‌‌‌‌‌‌محور» است. به این معنا که نتیجه نهایی، بیش از آنکه تابع ‌درصد مشارکت باشد، تابع ترکیب رای‌دهندگان حاضر در صحنه است، به‌همین‌دلیل‌ پیش‌بینی ‌عددی قطعی مشارکت نه ممکن است و نه از نظر تحلیلی مفید. آنچه محل تامل است؛ «فضای ممکن مشارکت» است: مجموعه‌ای از سناریوهای واقع‌‌‌‌‌‌بینانه که در آنها رفتار سیاسی تهران قابل‌فهم و تحلیل می‌شود.

تحلیل پیش‌رو بدون در نظر گرفتن ریسک جنگ و تشدید تنش از این ناحیه ارائه می‌شود و به بخش اقتصادی می‌پردازد. بحث ارزندگی بورس سال‌هاست تکرار می‌شود. هر‌بار که بازار وارد رکود می‌شود، یک گزاره ثابت دوباره روی میز می‌آید: P/E پایین است، ارزش جایگزینی، ارزش دلاری بازار و فروش شرکت‌ها رشد کرده، پس بازار باید بالا برود. واقعیت بازار اما خلاف این روایت را نشان می‌دهد.

چه ضرورتی به دموکراسی هست؟ شاید پاسخ به این پرسش ساده باشد، اما برای بسیاری در تاریخ، پذیرش ضرورت آن در جوامعی که مدیریتشان را بر عهده داشتند، سال‌ها زمان برده و همراه با تنش‌های بسیار بوده است. تنشی که در نهایت موجب شده، حوزه‌های قدرت به این باور برسند، تنها راهی که با کمترین خشونت و با صلح، انسان‌ها می‌توانند در کنار هم زندگی کنند،‌ باور به آزادی و دموکراسی و حق زندگی و حق انتخاب برای تمام شهروندان است. قانونی که این حقوق فردی را به رسمیت شناسد، باید مبنای حکومت باشد و همین قانون می‌تواند نهادهای قدرت را محدود کند. به این شکل حکومت قانون قائم می‌شود.

در بهمن ۱۴۰۴، اقتصاد ایران در وضعیتی قرار دارد که بسیاری از تصمیم‌های مالی، بیش از آنکه بر مبنای محاسبات کلاسیک اتخاذ شوند، بر پایه قضاوت درباره آینده‌ای نامطمئن شکل می‌گیرند. تورم بالا، نوسانات سیاسی و تغییرپذیری محیط سیاستگذاری، فضایی ایجاد کرده که در آن هر فعال اقتصادی ناچار است همزمان اقتصاددان، روان‌شناس، جامعه‌شناس و مدیر ریسک باشد.

در روزهای اخیر، تنش میان ایران و آمریکا بار دیگر به نقطه‌ای کم‌سابقه رسیده است؛ تنشی که بازتاب آن تنها به سطح سیاسی و امنیتی محدود نمانده و بلافاصله در رفتار بازارهای جهانی نیز منعکس شده است. نوسان در بازار انرژی، افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن همچون طلا و حساسیت دوباره نسبت به گلوگاه‌های راهبردی عرضه، همگی گواه آن است که این رویارویی صرفا یک بحران دوجانبه یا منطقه‌ای نیست، بلکه متغیری اثرگذار در معادلات اقتصاد جهانی به شمار می‌رود. با این حال، تمرکز غالب بر ابعاد امنیتی و نظامی این تنش، اغلب ما را از مشاهده لایه‌ای عمیق‌تر بازمی‌دارد؛ لایه‌ای که در آن، انرژی و منطق اقتصاد سیاسی حاکم بر بازار آن، نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند.

با توجه به نوسانات نرخ ارز در کشور و تورم بالایی که با آن مواجه هستیم، به طور طبیعی بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال راهی برای پوشش ریسک ارزی هستند. در چنین شرایطی، وجود ابزارهایی که به‌صورت غیرمستقیم این امکان را فراهم کنند، اهمیت زیادی پیدا می‌کند؛ ابزارهایی که سرمایه‌گذار بتواند با اطمینان خاطر از آنها استفاده کند،

آیین‌نامه اجرایی جدید انتخابات شوراهای شهر و روستا، شیوه بر‌‌گزاری انتخابات شوراها را به‌طور بنیادین تغییر داده‌ است. این آیین‌نامه، انتخابات شوراها را از یک انتخابات کاملا فرد‌محور به یک نظام ترکیبی فهرستی- فردی با تخصیص تناسبی کرسی‌‌ها تبدیل می‌کند. این تغییر صرفا اجرایی یا شکلی نیست، بلکه منطق رقابت سیاسی، شیوه رای‌دادن، نحوه شمارش آرا و حتی مفهوم «پیروزی» در انتخابات شوراها را دگرگون می‌کند.

مذاکرات ایران و آمریکا در عمان در حالی تمام شد که همچنان ابهاماتی در مورد امکان توافق وجود دارد. بیم و امید همچنان بر چشم‌انداز مذاکرات حاکم است، ولی به نظر می‌رسد این دور از مذاکرات توانسته تا حدی امیدواری را افزایش دهد. هرچند ناظران و بسیاری از تحلیلگران با احتیاط به صحنه نگاه می‌کنند، چراکه اختلاف و شکاف میان دو طرف به حدی است که احتمال توافق حداقل در کوتاه‌مدت بسیار کم است.

در تحلیل‌های اقتصادی معمولا با دو وضعیت روشن سروکار داریم: اقتصاد در حال رشد یا اقتصاد در حال رکود. اما در شرایط کنونی ایران، آنچه بیش از هر چیز قابل مشاهده است نه رشد است و نه رکود کلاسیک؛ بلکه وضعیتی میانی و ممتد است که می‌توان آن را «اقتصاد انتظار» نامید. اقتصادی که در آن بخش بزرگی از جامعه و کسب‌وکارها نه تصمیم می‌گیرند و نه سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما همچنان فعال مانده‌اند؛ وضعیتی که خود به یک متغیر مستقل اقتصادی تبدیل شده است.

زنگ خطر بحران صندوق‌های بازنشستگی سال‌هاست که توسط صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه رفاه و تامین اجتماعی کشور به صدا درآمده است، اما متاسفانه در نهادهای تصمیم‌گیر به آن توجه کافی نشده است. اگر نظام تصمیم‌گیری کشور را به دو بخش «اتاق جلسات» و «اتاق فرمان» تقسیم کنیم، در اتاق جلسات بحران صندوق‌های بازنشستگی به‌وضوح مشاهده می‌شود و همه تصمیم‌گیران از آن آگاه‌اند. با‌این‌حال، در اتاق فرمان، هنوز این خطر به طور کامل درک نشده و اقدامات لازم برای مقابله با آن انجام نشده است.

مرور عملکرد بازارهای دارایی در دهه گذشته نشان می‌دهد که اختلاف بازدهی میان سهام، طلا، ارز، مسکن و دارایی‌های نوظهور، نتیجه نیروهای تصادفی نبوده، بلکه محصول تعامل دو عامل مهم است: ارزش ذاتی (Value) و روندهای قیمتی و رفتاری (Trend یا Momentum) که در چارچوب تصمیم‌های پرتفویی سرمایه‌گذاران شکل می‌گیرد. در سطح نظری، قیمت هر دارایی حول یک مسیر ارزش ذاتی به طور بالقوه نوسان می‌کند. ارزش ذاتی، تابعی از جریان‌های نقدی مورد انتظار، نرخ تنزیل، ریسک سیستماتیک، کاربرد اقتصادی (به ویژه در بحث کامودیتی‌ها) و نقش پوشش ریسک یا تقاضای safe haven آن دارایی است.

در دورانی که اقتصاد ایران و جهان با پیچیدگی‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است، وسوسه بازگشت به فرمول‌های ساده و دستورالعمل‌های مکانیکی برای سیاستگذاران وسوسه‌انگیز است. اما واقعیت این است که اقتصاد یک «ماشین» قابل برنامه‌ریزی دقیق نیست، بلکه یک «موجود زنده» است که نفس می‌کشد، یاد می‌گیرد، سازگار می‌شود و گاه به درمان‌های انعطاف‌پذیر نیاز دارد. این نگاه تحلیلی که از نظریه «بازار سازگار» (Adaptive Market Hypothesis) و دیگر تحولات علمی در مالی و اقتصاد رفتاری سرچشمه می‌گیرد، چهار درس کلان برای تصمیم‌گیری در شرایط امروز ارائه می‌دهد.

بازار سهام ذاتا یک بازار ریسک‌گریز است. به تعبیر دیگر برخلاف برخی بازارهای دیگر که ممکن است با شایعه و هیجان هم رشد کنند، بورس معمولا به محض اینکه سطح نااطمینانی بالا می‌رود، سریع‌تر از همه واکنش نشان می‌دهد. در چنین فضایی، سرمایه‌گذار به‌جای اینکه بر مبنای سودآوری شرکت‌ها و متغیرهای بنیادی مثل جریان نقدی، EPS و چشم‌انداز فروش تمرکز کند، ناچار می‌شود «سناریوی بدبینانه» را قیمت‌گذاری کند؛ در واقع، حاشیه ریسک بالا می‌رود و نرخ تنزیل ذهنی فعالان بازار سنگین‌تر می‌شود. نتیجه طبیعی این امر فشار فروش، کاهش نقدشوندگی، افزایش احتیاط و عقب‌نشینی پول هوشمند است.

بازار سرمایه ایران در شرایط کنونی با چالش‌های پیچیده‌ای روبه‌روست که ریشه در عوامل داخلی و خارجی دارد. تنش‌های سیاسی و عدم قطعیت‌های اقتصادی از جمله عواملی هستند که موجب بروز هیجانات و نوسانات شدید در بازار می‌شوند. در چنین شرایطی، سازمان بورس اقدامات مختلفی را برای کنترل این هیجانات و ثبات‌بخشی به بازار اتخاذ می‌کند.