وضعیت مالی دولت در سال جاری بیش از هر زمانی زیر فشار شوکهای جنگی قرار دارد
التهاب درآمدی در کسری بودجه
بودجه دولت یکی از مهمترین و تعیینکنندهترین اسناد اقتصادی هر کشور به شمار میآید؛ سندی که تصویر روشنی از برنامهها، اولویتها و نحوه عملکرد دولت در یک سال مالی ارائه میکند. در اقتصادی مانند ایران که دولت بزرگترین بازیگر میدان اقتصاد است و سهم قابلتوجهی در تولید، توزیع و ارائه کالا و خدمات عمومی دارد، اهمیت بودجه دوچندان میشود. بودجه نهتنها بیانگر دخلوخرج دولت است، بلکه نشان میدهد دولت تا چه اندازه قادر است وظایف حاکمیتی خود را از اجرای قراردادها و نظارت بر آنها گرفته تا تنظیمگری بازارها به شکلی کارآمد انجام دهد.
دولت از ابزارهای قدرتمندی برخوردار است که نقش آن را در تمامی مبادلات اقتصادی برجسته میکند. یکی از مهمترین این ابزارها، انحصار خلق پول و مدیریت منابع مالی است؛ ابزاری که میتواند بر تصمیمهای روزمره خانوارها، بنگاهها و حتی سرمایهگذاران بزرگ اثر مستقیم بگذارد. از همین رو، بررسی دقیق بودجه و بهویژه تراز منابع و مصارف دولت، بهمنزله نگاهی به آینده اقتصاد کشور است. بودجه میتواند مسیر حرکت شاخصهای کلان مانند تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و حتی میزان ثبات در سیاستگذاری را تا حد زیادی روشن کند. نقش بودجه سالم و بدون کسری در بهبود وضعیت اقتصادی انکارناپذیر است. دولتی که منابع درآمدی پایدار و قابل اتکا دارد، کمتر ناچار به استقراض یا استفاده از روشهای تورمزا برای تامین هزینههای خود میشود. در چنین شرایطی، فشار بر پایه پولی کاهش یافته و تورم، که یکی از مزمنترین مشکلات اقتصاد ایران است، مهارپذیرتر میشود. از سوی دیگر، بودجهای که بر پایه منابع واقعی و شفاف بسته شده باشد، امکان اعمال قانون، نظارت موثر و تنظیمگری دقیقتر را فراهم میکند و زمینه بروز فساد و رانت را کاهش میدهد.
کاهش یا حذف کسری بودجه، پیامدهای مثبتی فراتر از کنترل تورم دارد. وقتی دخل دولت از خرج آن پیشی میگیرد یا دستکم با آن برابر است، فضای اقتصاد قابل پیشبینیتر میشود. این پیشبینیپذیری، شرط لازم برای تصمیمگیری آگاهانه فعالان اقتصادی، جذب سرمایهگذاری و رونق تولید است. بنگاهها در چنین فضایی میتوانند با اطمینان بیشتری برنامهریزی کنند و خانوارها نیز از ثبات نسبی قیمتها منتفع میشوند. در نهایت، تراز بودن بودجه دولت نه یک شعار، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای سلامت اقتصاد است. بودجه متوازن، پایهای برای انضباط مالی، ثبات اقتصادی و رشد پایدار به شمار میآید و بدون آن، دستیابی به توسعه و رفاه عمومی ممکن نخواهد بود.
کسری حداقل 500 همتی
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد مالی دولت در پنج ماه نخست سال 1404» تلاش کرده است تصویری از میزان تحقق احکام بودجه در ماههای ابتدایی سال ارائه دهد. این گزارش میتواند تا حدی نشان دهد که دولت در مسیر اجرای سند مالی سالانه خود تا چه اندازه موفق عمل کرده است و چه چالشهایی پیش روی آن قرار دارد. بر اساس این گزارش، در پنج ماه نخست سال جاری مجموع منابع عمومی دولت به میزان 58 درصد تحقق یافته است. در میان اجزای مختلف درآمدی، مالیات همچنان اصلیترین منبع تامین مالی دولت به شمار میرود. طبق دادههای ارائهشده، درآمدهای مالیاتی در این دوره 68درصد تحقق داشتهاند و بخش عمدهای از منابع دولت را تامین کردهاند. در مقابل، درآمدهای گمرکی عملکرد ضعیفتری داشته و تنها 43درصد از رقم پیشبینیشده در بودجه را محقق کردهاند.
در سوی دیگر تراز مالی دولت، گزارش مرکز پژوهشها از شکلگیری کسری قابلتوجهی خبرمیدهد. بر اساس این گزارش، کسری تراز نقدی دولت در پنج ماه ابتدایی سال به حدود 300 هزار میلیارد تومان رسیده است. این کسری از طریق استفاده از تنخواهگردان خزانه و همچنین منابع موضوع ماده 125 قانون محاسبات عمومی کشور تامین شده است. مرکز پژوهشهای مجلس در برآورد خود پیشبینی کرده است که تا پایان سال 1404 حدود 88درصد از منابع عمومی بودجه عمومی تحقق پیدا کند. با این حال، اگر فرض شود که دولت تمامی مصارف پیشبینیشده در بودجه را به طور کامل تخصیص دهد، برای پوشش هزینهها حدود 500هزار میلیارد تومان منابع جدید مورد نیاز خواهد بود. نکته قابلتوجه آن است که این گزارش پیش از آغاز جنگ اخیر تدوین شده و بنابراین برآوردهای آن بر مبنای شرایط پیش از این تحولات صورت گرفته است.
بخش دیگری از گزارش به استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص دارد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، دولت در 5 ماه نخست سال 147 هزار میلیارد تومان از منابع این صندوق را که در قانون بودجه پیشبینی شده است برداشت کرده است. این رقم معادل 65 درصد عملکرد نسبت به مصوب 5ماهه این بخش محسوب میشود. در همین دوره زمانی، مجموع استقراض دولت به رقم 641هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم معادل 43 درصد از کل مصارف دولت در 5 ماه ابتدایی سال بوده است. از این میزان، 194هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق تامین مالی شده است؛ ابزاری که در سالهای اخیر یکی از روشهای اصلی دولت برای جبران کمبود منابع به شمار میرود.
در میان منابع مختلف بودجه، عملکرد بخش فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت که با عنوان «مولدسازی» شناخته میشود، ضعیفترین وضعیت را داشته است. این بخش تنها یک درصد از رقم پیشبینیشده را محقق کرده است. پس از آن، واگذاری شرکتهای دولتی نیز با تحقق 8درصدی در جایگاه دوم پایینترین عملکرد قرار گرفته است. در سمت هزینهها نیز گزارش نشان میدهد که تملک داراییهای سرمایهای یا همان طرحهای عمرانی حدود 58درصد تحقق داشته است. در پایان این گزارش، مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد منابع عمومی و کاهش کسری بودجه مطرح کرده است. از جمله این پیشنهادها میتوان به تقویت سهم درآمدهای مالیاتی در کنار حمایت از تولید، مقابله با فرار مالیاتی، بهرهگیری از ظرفیت مولدسازی برای افزایش درآمدهای دولت از طریق سازوکارهای انگیزشی و همچنین اصلاح سازوکار پرداخت یارانههای نقدی و غیرنقدی به منظور افزایش کارآمدی این منابع اشاره کرد.
تعمیق کسری با آوار دوباره جنگ
نیمه نخست سال جاری برای اقتصاد ایران با رویدادی کمسابقه همراه شد. حمله اسرائیل و آمریکا به کشور در شرایطی رخ داد که مذاکرات سیاسی همچنان در جریان بود و بسیاری انتظار تشدید تنشها را نداشتند. همین موضوع سبب شد اقتصاد ایران با شوکی روبهرو شود که در سالهای اخیر تجربه مشابهی نداشت. جنگی که به مدت 12 روز ادامه یافت، تنها یک رویداد نظامی نبود، بلکه پیامدهای گستردهای برای فعالیتهای اقتصادی کشور به همراه داشت. در جریان این درگیری، بخشی از فعالیتهای اقتصادی با اختلال جدی مواجه شد. قطعی اینترنت، تعطیلی بسیاری از کسبوکارها، کاهش فعالیت بنگاهها و حتی تعدیل نیروی کار در برخی بخشها از جمله پیامدهایی بود که در همان روزهای نخست خود را نشان داد. مشاغل خرد و کسبوکارهای کوچک نیز که معمولا تابآوری کمتری در برابر شوکهای اقتصادی دارند، از این وضعیت بیش از دیگران آسیب دیدند.
در شرایطی که یک کشور با حمله نظامی مواجه میشود، هزینههای اقتصادی و به تبع آن هزینههای دولت در چند سطح افزایش پیدا میکند. نخستین لایه، خسارتهای مستقیم به سرمایههای فیزیکی و انسانی است. در چنین شرایطی ساختمانها، تاسیسات و زیرساختها تخریب میشوند و در کنار آن، از دست رفتن جان انسانها نیز یکی از تلخترین پیامدهای جنگ است. لایه دوم به هزینههایی مربوط میشود که بهطور غیرمستقیم از نابودی این سرمایهها به اقتصاد تحمیل میشود. بسیاری از داراییهایی که در جریان حملات از بین میروند، تنها یک واحد مستقل نیستند بلکه بخشی از یک زنجیره تولید، خدمات یا زیرساخت اقتصادی به شمار میآیند. بنابراین با نابودی یک حلقه از این زنجیره، فعالیت بخشهای دیگر نیز دچار اختلال میشود و هزینههای گستردهتری به اقتصاد تحمیل میگردد.
لایه سوم هزینهها نیز مربوط به اقداماتی است که حاکمیت برای جبران خسارتها و مدیریت پیامدهای جنگ انجام میدهد. در این مرحله، مجموعه دولت و دستگاه قضایی ناگزیر از تخصیص منابع برای رسیدگی به خسارتها، حمایت از آسیبدیدگان و بازسازی بخشهای آسیبدیده میشوند. پس از جنگ 12روزه در تابستان سال جاری، هر سه نوع هزینه به اقتصاد کشور تحمیل شد و بخشی از آن نیز بهطور مستقیم بر بودجه دولت اثر گذاشت. کمکهای رفاهی دولت به آسیبدیدگان، پرداخت تسهیلات و وام به تولیدکنندگان و حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده از جمله اقداماتی بود که فراتر از پیشبینیهای اولیه بودجه، بار مالی جدیدی بر دوش دولت گذاشت. پس از اعلام آتشبس در تیر 1404، کشور وارد شرایطی شد که بسیاری آن را وضعیت «نه جنگ و نه صلح» توصیف میکنند؛ فضایی که در آن عدم قطعیت به شکل قابلتوجهی افزایش یافت. این شرایط در ادامه با ناآرامیهای اجتماعی در نیمه دوم سال همراه شد. در نهایت جنگ تازهای به کشورمان تحمیل شد، جنگی که همچنان کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
جنگ دوم با حملات آمریکا و اسرائیل آغاز شد و تاکنون خسارتهایی به زیرساختهای نظامی، آموزشی، بهداشتی و همچنین بخشهایی از شبکه حملونقل کشور وارد کرده است. برآوردها نشان میدهد گستردگی این حملات نسبت به جنگ 12 روزه بیشتر بوده و به همین دلیل هزینههای اقتصادی آن نیز سنگینتر خواهد بود. هرچند اقتصاد ایران تا حدی انتظار بروز چنین تنشی را داشت، اما فشار هزینههای ناشی از جنگ بر منابع مالی دولت اجتنابناپذیر است. در نتیجه پیشبینی میشود کسری بودجه عملیاتی دولت در سال 1404 بیش از آن چیزی باشد که پیشتر برآورد شده بود.
