اخبار سرمقاله

اقتصاد ایران سال‌هاست با پدیده‌ای به نام کسری بودجه ساختاری دست به گریبان است؛ مشکلی که در ظاهر هر سال در لوایح بودجه تکرار می‌شود، اما در واقع ریشه‌ای عمیق‌تر دارد. تحریم‌های اقتصادی، کاهش شدید درآمدهای نفتی و محدودیت در دسترسی به منابع ارزی تنها بخشی از عوامل این بحران‌ هستند.

پس از تلاش‌های مکرر به نظر می‌رسد که ایران و غرب با دو منطق متفاوت پذیرفتند که مکانیسم ماشه فعال خواهد شد و خود را برای دوران پس از فعال‌سازی این مکانیسم آماده می‌کنند.

بر اساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در سه‌ماه اول سال جاری به منفی ۰.۱درصد و رشد اقتصادی بدون نفت در همین مدت، به منفی ۰.۴درصد رسیده است. این در حالی است که متوسط نرخ رشد ۸درصدی در سال‌های برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده است.

اقتصاد وقتی در «تعلیق» می‌ماند، نه فقط به‌واسطه عدم اجرای سیاست‌های درست، که به‌خاطر داستان‌های بدبینانه‌ای است که درباره فردا تعریف می‌کنیم و دست‌به‌دست می‌شود. پژوهش‌های تازه در حوزه «اقتصاد کلان روایت‌ها» نشان می‌دهد روایت‌ها - باورها و داستان‌هایی که مثل ویروس پخش می‌شوند - می‌توانند بخش معناداری از نوسانات اقتصادی را توضیح دهند. این روایت‌ها چنان قدرتمند هستند که اگر «به‌قدر کافی سرایت» کنند، اقتصاد را برای مدتی بیشتر در حالت خوش‌بینی یا بدبینی نگه می‌دارند. یعنی حتی وقتی شوک واقعی تمام شده است، روایت می‌تواند اثر آن شوک را تداوم دهد. معنای سیاستی این یافته برای امروز ما روشن است: در کنار ابزارهای مرسوم به روایت درست هم نیاز داریم؛ روایتی که واقعیت را پنهان نکند، اما چشم‌انداز را هم بسازد.

نتیجه رای‌گیری در شورای امنیت در مورد ادامه لغو قطعنامه‌های ضدایرانی از یک سو و پس گرفتن پیش‌نویس قطعنامه ایران از کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از کم‌و‌کیف جو موجود در محیط بین‌الملل است.

اقتصاد ایران در شرایطی که چند روز بیشتر به تعیین‌تکلیف بازگشت یا تداوم تعلیق تحریم‌های سازمان ملل باقی نمانده است، در شرایط سخت و دشواری قرار گرفته است. دشواری و سختی این شرایط برای اقتصاد و بازار ایران نه ناشی از بیم بروز تلاطمات و شوک‌های اقتصادی بعد از بازگشت احتمالی تحریم‌های سازمان ملل بلکه ناشی از تداوم وضعیت بلاتکلیفی و ادامه شرایط حکمرانی سوداگری در اقتصاد است.

از گفته‌های سیاستمداران چنین برمی‌آید که قرار است برنامه‌ای برای ارائه کالا برگ یا همان کوپن اجرا شود. ارائه کالا برگ به‌عنوان سیاست حمایتی اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند رفاه گروه‌هایی را که از حوادث آسیب می‌بینند و گروه‌هایی را که در تامین اولیه معاش درمانده‌اند، افزایش دهد. اما اگر به درستی طراحی و اجرا نشود، هزینه‌هایی که به اقتصاد تحمیل می‌کند، می‌تواند بسیار زیاد باشد و مانند بسیاری از برنامه‌های گذشته، هزینه‌ها را بر کسانی تحمیل کند که سیاست حمایتی برای افزایش رفاه آنها طراحی می‌شود.

پایان رای‌گیری برای بازگرداندن مکانیسم ماشه در شورای امنیت یک گام جدی و به یک تعبیر گام نهایی حقوقی برای بازگرداندن تحریم‌های تعلیق‌شده به واسطه برجام یا همان برنامه جامع اقدام مشترک خواهد بود. هرچند روی کاغذ این احتمال وجود دارد که در مجمع عمومی سازمان ملل اتفاقی رخ دهد و ایران و اروپا به توافقی برسند، اما مواضع سخت‌گیرانه اروپا و آمریکا نشان می‌دهد که آنها فعلا به‌دنبال فعال کردن مکانیسم ماشه هستند. اما سوال اصلی این است که این اقدام آنها با چه هدفی صورت گرفته است؟

در ادبیات اقتصاد پولی، نرخ بهره بین‌بانکی مهم‌ترین شاخص‌ سیاستی اقتصاد کلان محسوب می‌شود و بازتاب‌دهنده جهت‌گیری سیاست‌های پولی بانک مرکزی است؛ مخصوصا در شرایطی که سیاستگذار پولی در پی اجرای سیاست تثبیت شاخص‌های کلان اقتصادی با هدف کاهش همزمان شکاف بین تولید محقق‌شده و تولید بالقوه و کاهش تورم هدف‌گذاری‌شده و تورم واقعی است.

پس از فروپاشی شوروی، ایالات متحده به‌عنوان برنده جنگ سرد، بیش از هر زمان دیگر به حمایت از نظم بین‌الملل برخاست؛ نظمی که حالا با فروپاشی کمونیسم وام‌دار جهان تک‌قطبی بود. اما چه کسانی بازیگران ضدنظم بودند؟ کشورهای باقی‌مانده با ایدئولوژی چپ که بیشتر در آمریکای لاتین سر بر می‌آوردند تا کشورهایی که به ظاهر چپ نبودند، اما استقلال خود را در مخالفت دائمی با نظم جهانی تعریف می‌کردند. کشورهایی که برایشان مهم نبود، ضد نظم بودن چقدر برایشان هزینه‌ برمی‌دارد.

فرآیندی که برای تهیه برنامه مالی یک‌ساله دولت (بودجه) در قالب نظم و آرایش مصوب در قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ و دیگر قوانین مرتبط در دولت آغاز می‌شود، پس از تقدیم لایحه آن و تصویب در مجلس قانون‌گذاری پایان می‌یابد.

براساس مطالعات انجام‌شده، ۳۰ استان از ۳۱ استان کشور (به‌جز استان گیلان) دچار پدیده فرونشست زمین هستند. این مخاطره، یک مخاطره انسان‌ساخت است، نه مخاطره طبیعی.

حسب اخبار منتشرشده در هفته گذشته، شورای محترم رقابت، بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی کشور را (البته معلوم نیست چرا تولید خودروهای داخلی و مونتاژی را تفکیک کرده چون به هر حال هر دو تولیدکننده داخلی به حساب می‌آیند) انحصاری تشخیص داده و با تصویب دستورالعملی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را موظف به بررسی و تصویب قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان داخلی ظرف یک ماه کرده است.