بودجه در ایستگاه پایانی

 بررسی جزئیات این لایحه از شنبه ۲۵ بهمن ماه در مجلس شورای اسلامی آغاز شد و نمایندگان ملت در حالی قدم به این ماراتن گذاشتند که شرایط خاص کشور، آنها را ناچار به کار در سه شیفت و دو شیفت کاری کرد. بررسی منابع، مصارف و جداول این لایحه پس از ۹ جلسه کاری فشرده در اواخر دی ماه به پایان رسید و نمایندگان دخل و خرج دولت را برای سال آینده مشخص کردند.

نگرانی در بازار سرمایه

به گزارش مهر، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان رسما اعلام کرد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشده است. وی با بیان اینکه این مصوبه شامل جدول الزامات مصارف و منابع و سایر جداول بودجه است، توضیح داد که علاوه بر شورای نگهبان، هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم این مصوبه را بررسی کرده و مغایرتی در آن نیافته است. با این تایید، لایحه اکنون در ایستگاه ابلاغ نهایی قرار دارد تا دولت بتواند پیش از پایان سال، دستورالعمل‌‌‌ها و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های اجرایی لازم را صادر کند. این در حالی است که نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر سه‌‌‌شنبه ۲۸ بهمن ماه، ماده واحده لایحه بودجه را با ۱۹۱ رای موافق تصویب کردند که بر اساس آن، بودجه کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۱۵۵ میلیارد و ۱۳۳ میلیون و ۱۷ هزار و ۲۷۵ میلیون ریال تعیین شده است.

با وجود تایید رسمی، نگاه کارشناسان به این سند مالی آمیخته با نگرانی است. پیشتر محمدحسین شریف‌‌‌زادگان، اقتصاددان در این باره گفته بود که لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه پاسخی به شرایط بحرانی اقتصاد ایران باشد، ادامه همان الگوی کلاسیک بودجه‌‌‌ریزی است که با واقعیت‌‌‌های امروز کشور هم‌‌‌خوانی ندارد. به گفته او، وقتی کشور در شرایط شبه‌‌‌جنگی و تورم بالای ۴۰ درصد قرار دارد، نمی‌توان با درآمدهای غیرواقعی انتظار ثبات داشت. این نگرانی در بازار سرمایه نیز به وضوح دیده می‌شود؛ جایی که حذف یا کاهش معافیت‌‌‌های مالیاتی شرکت‌ها، سایه ریسک را بر سر سودآوری بورس سنگین کرده است. فعالان بورسی از این اتفاق به عنوان دست‌اندازی به درآمد شرکت‌ها یاد می‌‌‌کنند و معتقدند دولت برای جبران کسری منابع خود در شرایط جنگی، به سمت افزایش فشار مالیاتی بر تولید حرکت کرده است.

قانون بودجه آماده ابلاغ نهایی است

برای درک دقیق‌‌‌تر آنچه در کمیسیون‌‌‌های تخصصی گذشت، مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و از اعضای کلیدی کمیسیون تلفیق، در گفت‌وگویی تفصیلی ابعاد مختلف این قانون را تشریح کرد. مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: «در خصوص فرآیند تصویب بودجه، ایرادات از سوی کمیسیون تلفیق مطرح شده بود که جلسات خود را به صورت مجازی برگزار کردند و بودجه را تقدیم شورای نگهبان کردند که با رفع این موارد، شورای نگهبان مصوبات را تایید کرد و در حال حاضر قانون بودجه آماده ابلاغ نهایی است.» وی در رابطه با شرایط جنگی و چالش‌‌‌های احتمالی پیش‌‌‌رو گفت: «بودجه بر همین اساس بسته شد؛ چرا که وقوع این اتفاقات قابل پیش‌‌‌بینی بود و به نظر بنده، در مجموع بودجه بدی تنظیم نشده است. یکی از مباحث اصلی موضوع حقوق‌‌‌ها بود که دولت پیشنهاد کمتری داشت، اما ما در مجلس میزان افزایش را بین ۲۰تا ۴۳درصد تعیین کردیم. اگر معافیت مالیاتی که به ۴۰میلیون تومان افزایش یافته است را به این رقم اضافه کنیم، می‌توان گفت رشد حقوق‌‌‌ها از ۳۲تا ۴۳درصد برآورد می‌شود تا بدین وسیله مبالغ دریافتی را به نرخ تورم نزدیک کنیم. همچنین مستمری افراد تحت پوشش کمیته، بهزیستی و نهادهای حمایتی نیز با افزایش ۵۰درصدی تصویب شد.»

لغو افزایش مالیات ارزش افزوده 

لاهوتی در ادامه تحلیل خود از بخش‌های حمایتی بودجه افزود: «در بخش یارانه‌‌‌ها، دولت پیشنهاد افزایش دو درصدی مالیات ارزش افزوده را داشت تا از این محل درآمدها را افزایش دهد، اما از آنجا که این مالیات مستقیما توسط مصرف‌‌‌کننده پرداخت می‌شود و تحمیل فشار مضاعف بر مردم بود، مجلس اجازه وقوع این اتفاق را نداد که این خود کمک بزرگی به معیشت جامعه محسوب می‌شود. در موضوع کالابرگ نیز دولت مجموعا مبلغ ۱۷۰همت را از محل همان دو درصد‌ افزایش مالیات ارزش افزوده پیش‌‌‌بینی کرده بود، منتها ما دو نوع محاسبات ارزی داشتیم که یکی بر مبنای نرخ ۲۸۵۰۰، معادل ۸.۸ میلیارد و دیگری ۷.۹میلیارد دلار و با در نظر گرفتن نرخ ۷۵هزار تومان بود و رقم کل مبلغ اختصاصی برای کالابرگ را ۹۹۶همت تعیین کرد که این مبلغ با دلار ۱۲۳ هزار تومان تعیین شده است. 

یارانه سه‌برابری برای بیکارشدگان

وی یادآور شد: «قیمت نفت نیز ۵۴ دلار پیش‌‌‌بینی و یک میلیون و ۷۷۲هزار بشکه در روز نیز تعیین شده است. البته باید این را هم درنظر بگیریم که الان افزایش قیمت نفت را هم داریم و این درآمدهای دلاری حاصله از افزایش قیمت نفت، جوابگوی خسارت‌‌‌های وارده و شرایط فعلی خواهد بود. علاوه بر اعتبارات کالابرگ، مبلغ ۳۰۰ همت برای پرداخت یارانه‌‌‌های عادی که مردم دریافت می‌‌‌کنند پیش‌‌‌بینی شده است. همچنین برای گندم‌‌‌کاران عزیز که هر ساله دغدغه‌‌‌هایی داشتیم، مبلغ ۵۰۴همت در نظر گرفته شد؛ چرا که پیش‌‌‌بینی ما این است که با توجه به نزولات آسمانی در فصل زمستان، تولید داخلی به ۱۱.۵میلیون تن رسیده و تمام نیاز مصرفی کشور را تامین کند تا دیگر نیازی به واردات گندم نداشته باشیم. در بخش حمایت از خانواده‌‌‌های پرجمعیت، مقرر شد برای خانواده‌‌‌های بیش از سه نفر، چنانچه سرپرست خانوار بیکار باشد‌ (که این خود از شرایط دوران جنگ و وضعیت کارگران روزمزد است که ممکن است شغل خود را از دست بدهند)، یارانه آنها در دوران بیکاری به میزان سه برابر افزایش یابد. در نهایت، برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نیز مبلغ ۴۷۰همت پیش‌‌‌بینی شده است تا مجموع این تلاش‌‌‌ها به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند. البته با تغییر درآمدهای نفتی، ممکن است دولت در آینده پیشنهاد اصلاح بودجه یا مباحث دیگری را نیز مطرح کند.»

وعده‌‌‌های دولت اجرا می‌شود

یکی دیگر از نقاط تمرکز بودجه ۱۴۰۵ که در سخنان مسوولان بر آن تاکید شده، تداوم طرح کالابرگ برای تضمین امنیت غذایی است. به گزارش تسنیم، با تایید قانون بودجه، پیش‌‌‌بینی اعتبار ۹۶۰ همتی برای تامین منابع مالی کالابرگ توسط دولت و مجلس قانونی شد که حاکی از تداوم این طرح در سال آینده است. طبق گفته یعقوب اندایش، معاون وزیر رفاه، این تخصیص اعتبار نشان‌دهنده پیش‌‌‌بینی مبلغ یک میلیون تومان برای هر نفر در ماه است که به ۸۰ میلیون ایرانی تعلق می‌گیرد. همچنین به گزارش نورنیوز، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به اقدامات این کمیسیون برای تقویت معیشت مردم تاکید کرد که حتی در شرایط خاص کشور و زیر سایه جنگ، بررسی بودجه با دقت ادامه یافت تا خللی در تامین نیازهای اساسی مردم ایجاد نشود. او اطمینان داد که پرداخت حقوق، مزایا و عیدی کارکنان طبق برنامه انجام می‌شود و تدابیر لازم برای تضمین امنیت اقتصادی اتخاذ شده است تا فشارهای خارجی و تهدیدهای نظامی، کمترین تاثیر را بر سفره خانواده‌‌‌ها بگذارد. بودجه ۱۴۰۵ اکنون سندی است که باید میان واقعیت‌‌‌های تلخ جنگ و ضرورت‌‌‌های توسعه اقتصادی، تعادلی شکننده برقرار کند.