دنیای اقتصاد گزارش میدهد؛
نگاهی به مدل مشارکت بخش خصوصی در تولید اطلاعات پایه معدنی
در نظامهای معدنی دنیا، تولید دادههای پایه زمینشناسی و ژئوفیزیک هوایی جزو وظایف حاکمیتی دولت است، زیرا این دادهها ماهیت عمومی، زیرساختی و پرریسک دارند. دولتها این اطلاعات را با منابع عمومی تولید و بهصورت گسترده در اختیار فعالان معدنی قرار میدهند تا ریسک سرمایهگذاری اکتشافی کاهش یابد. بخش خصوصی زمانی وارد اکتشاف میشود که این زیرساخت اطلاعاتی وجود داشته باشد. در مدل پیشنهادی داخلی، به دلیل محدودیت منابع مالی دولت، تولید اطلاعات پایه و اکتشافات اولیه در قالب بستههای سرمایهگذاری به بخش خصوصی واگذار میشود. این اقدام در عمل انتقال یک وظیفه حاکمیتی پرریسک به سرمایهگذار خصوصی است. به بیان ساده، دولت بهجای تولید زیرساخت اطلاعاتی، از سرمایهگذار میخواهد با هزینه خود این اطلاعات را تولید کند و در صورت موفقیت، بخشی از منافع معدنی را برداشت کند. اما مساله مهمی که کمتر به آن توجه شده، وجود حجم قابلتوجهی از دادههای پایه اکتشافی تولیدشده در سایر دستگاههای دولتی است که عملا در اختیار نظام اکتشاف معدنی کشور قرار نگرفته است. بر اساس قوانین موجود، همه دستگاههایی که اطلاعات پایه زمینشناسی و ژئوفیزیکی تولید میکنند، باید این دادهها را در اختیار سازمان زمینشناسی کشور قرار دهند تا بهعنوان مرجع ملی دادههای زمین در دسترس قرار گیرد. با این حال، در عمل بخش مهمی از این اطلاعات در اختیار سازمانهایی مانند وزارت نفت، سازمان انرژی اتمی و برخی نهادهای دیگر باقی مانده و به بانک دادههای ملی اکتشاف منتقل نشده است.
نتیجه این وضعیت، نوعی موازیکاری پرهزینه است: دادههایی که با منابع عمومی در یک دستگاه تولید شده، در اختیار نظام اکتشاف معدنی قرار نمیگیرد؛ سپس همان نوع داده با هزینه مجدد و حتی با سرمایه بخش خصوصی تولید میشود. در مواردی نیز مشاهده میشود برخی دستگاهها دادههای پایه را بهصورت محدود و با دریافت هزینه در اختیار متقاضیان قرار میدهند، در حالی که این دادهها ماهیتا عمومی و حاصل هزینههای ملی هستند. این چرخه، هم هزینه اکتشاف را برای کشور افزایش میدهد و هم بهرهوری سرمایهگذاری را کاهش میدهد.
در چنین شرایطی، واگذاری تولید اطلاعات پایه به بخش خصوصی بدون حل مساله حکمرانی داده، به معنای آن است که سرمایهگذار خصوصی باید دادهای را تولید کند که ممکن است مشابه آن قبلا در یک دستگاه دولتی وجود داشته باشد، اما به دلیل عدماشتراک نهادی در دسترس نباشد.این وضعیت نه تنها از منظر اقتصادی غیرکارآمد است، بلکه از منظر عدالت نیز محل سوال است؛ زیرا سرمایهگذار یا مردم دوباره هزینه اطلاعاتی را میپردازند که قبلا با منابع عمومی تولید شده است. در کنار این موضوع، ابهام اصلی همچنان سازوکار بازگشت سرمایه در صورت عدمکشف است.
در فعالیت اکتشاف، احتمال عدمکشف همواره وجود دارد و این ریسک در مرحله تولید اطلاعات پایه حتی بالاتر است. در مدلهای استاندارد، این ریسک اولیه بر عهده دولت است، زیرا ماهیت آن زیرساختی و ملی است. اما در مدل پیشنهادی، به نظر میرسد این ریسک بدون تضمین جبران به بخش خصوصی منتقل میشود. اگر سرمایهگذار در یک بسته اکتشافی هزینه کند و محدوده امیدبخشی شناسایی نشود، باید سازوکار مشخصی برای جبران بخشی از هزینهها یا اعطای امتیاز در محدودههای دیگر وجود داشته باشد. در غیراین صورت، سرمایهگذار عملا کل ریسک حاکمیتی تولید داده را متحمل شده است.البته باید اذعان کرد که معاونت معدنی و سازمان زمینشناسی با محدودیت شدید منابع مالی مواجه هستند و تلاش برای فعالسازی سرمایه بخش خصوصی در اکتشاف از این منظر قابل درک است. اما راهحل پایدار، صرفا انتقال وظیفه حاکمیتی به بخش خصوصی نیست؛ بلکه اصلاح حکمرانی دادههای زمینشناسی و تجمیع همه اطلاعات پایه در یک بانک ملی قابل دسترس است.
اگر دادههای تولیدشده در وزارت نفت، سازمان انرژی اتمی و سایر دستگاهها بهطور کامل در اختیار مرجع ملی زمینشناسی قرار گیرد، بخش مهمی از نیاز به تولید مجدد اطلاعات پایه کاهش مییابد و هزینه اکتشاف در کشور بهطور چشمگیری پایین میآید.در مجموع، مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف معدنی ضرورتی اجتنابناپذیر است، اما واگذاری تولید اطلاعات پایه بدون تضمین بازگشت سرمایه و بدون اصلاح نظام اشتراک دادههای زمینشناسی، میتواند به انتقال ریسک حاکمیتی به بخش خصوصی و افزایش هزینه ملی اکتشاف منجر شود. اصلاح این مدل نیازمند سه اقدام همزمان است: تجمیع و اشتراک همه دادههای پایه اکتشافی کشور در یک مرجع ملی، تضمین حقوق سرمایهگذار در صورت کشف و تعریف سازوکار جبران در صورت عدمکشف. بدون این اصلاحات، بستههای سرمایهگذاری اکتشافی با استقبال محدود مواجه خواهد شد و توسعه اکتشافات معدنی کشور شتاب نخواهد گرفت.
* رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران
