اثرات شوکهای تورمی انرژی؛
پاسخ بانکهای مرکزی به شوک انرژی
بر اساس ارزیابیهای oxford economics منطقه یورو و بریتانیا بیش از دیگر اقتصادهای بزرگ دربرابر اثرات ثانویه ناشی از جهش قیمت انرژی که در پی درگیریهای خاورمیانه رخ داده، آسیبپذیرند. ایالاتمتحده، ژاپن، کانادا و اقتصادهای کوچکتر اروپایی خارج از یورو (سوئد، سوئیس و نروژ) در معرض ریسک کمتری قرار دارند.
تغییر رویکردها
تا چند سالپیش، رویکرد رایج بانکهای مرکزی در اقتصادهای پیشرفته این بود که شوکهای قیمتی انرژی را نادیده بگیرند و سیاست پولی را بهخاطر آنها تغییر ندهند. تصور غالب این بود که جهش قیمت انرژی فقط یک افزایش موقتی تورم ایجاد میکند و اثر پایداری بر اقتصاد ندارد.
این رویکرد بر دو فرض کلیدی استوار بود. نخست آنکه انتظارات تورمی بهخوبی مهار شدهاند و به افزایش اولیه تورم واکنش نشان نمیدهند. ثانیا افزایش قیمت انرژی با کاهش درآمد واقعی خانوارها همراه میشود و در نتیجه رشد اقتصادی را کند کرده و فشارهای تورمی را خنثی میکند.
بر اساس این فرضیات، بانکهای مرکزی معتقد بودند که جهش تورم ناشی از انرژی بهدستمزدها و قیمتگذاری بنگاهها سرایت نمیکند، بنابراین با فروکشکردن اثر مستقیم انرژی پس از حدود یک سال، تورم خودبهخود به هدف بازمیگردد، آنهم پیش از آنکه اثر کامل سیاست پولی (۱۸ تا ۲۴ ماه) ظاهر شود.
در این راستا بانکهای مرکزی در گذشته معتقد بودند که اگر در واکنش به این نوع تورم نرخ بهره را افزایش دهند، احتمالا پس از فروکشکردن تورم، با کمبود تورم در میانمدت مواجه میشوند، بنابراین تغییر سیاست پولی نهتنها لازم نبود، بلکه میتوانست نتیجه معکوس بدهد.
چرا این رویکرد دیگر معتبر نیست؟
تجربه چند سالاخیر نشانداد که این چارچوب دیگر قابلاتکا نیست. نخست آنکه انتظارات تورمی آنقدرها هم مهارشده نبودند. جهش تورمی پس از همهگیری و افزایش قیمت انرژی در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ باعث شد انتظارات تورمی کوتاهمدت و بلندمدت بالا برود. این موضوع به افزایش دستمزدها و تغییر رفتار قیمتگذاری شرکتها منجر شد. کارگران برای جبران کاهش دستمزد واقعی و محافظت دربرابر افزایشهای بعدی قیمت، خواهان دستمزدهای بالاتر شدند. شرکتها نیز با اتکا به انتظارات تورمی بالاتر، اعتماد بیشتری برای انتقال هزینهها به قیمتها پیدا کردند.
علاوهبر این، در کشورهایی که قیمت انرژی بهشدت افزایشیافت، دولتها با سیاستهای مالی انبساطی تلاش کردند اثر منفی آن بر درآمد واقعی خانوارها و سود شرکتها را جبران کنند.
در نتیجه، افزایش قیمت انرژی برخلاف انتظار، رشد اقتصادی را آنقدر تضعیف نکرد و فشارهای ضدتورمی ناشی از کاهش تقاضا کمتر از حد تصور بود. درنتیجه ماحصل این رویکرد آن بود که تورم پایدارتر از حدانتظار دولتمردان ظاهر شد. بهجای آنکه شوک انرژی اثرات موقتی و متقارن بر تورم و رشد داشتهباشد، اینبار خطر ایجاد تورم پایدارتر بهوجود آمد.
در نهایت، این روند با افزایش شدید نرخهای بهره و سیاستهای انقباضی بانکهای مرکزی در سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ مهار شد. این سیاستها هم انتظارات تورمی را کنترل کرد و هم با کاهش تقاضا، فشارهای ضدتورمی بیشتری ایجاد کرد. با کاهش خطر تورم پایدار، بانکهای مرکزی از اواخر ۲۰۲۴ توانستند به موضعی خنثیتر بازگردند.
دفترچه راهنمای جدید
رویکرد تازهای که میان بانکهای مرکزی شکلگرفته بر چند اصلکلیدی استوار است. اولا، در جهانی که شوکهای منفی عرضه بیشتر و پرتکرارتر از گذشته شدهاند و میتوانند تورم را بیثبات کنند، دیگر نمیتوان فرض کرد که انتظارات تورمی همیشه مهار شدهاند. باید احتمال داد که این انتظارات، بهویژه دربرابر شوکهای بزرگ، واکنش نشان دهند.
همچنین اگر شوک قیمتی انرژی رخ دهد، بانکمرکزی باید آماده باشد که با زبان تندتر و سیاست پولی سختگیرانهتر (یا کاهش کمتر نرخها نسبت به انتظار) دربرابر خطر افزایش انتظارات تورمی و تداوم تورم بایستد. هرچه افزایش قیمت انرژی بزرگتر یا طولانیتر باشد، نیاز به این رویکرد مدیریت ریسک بیشتر میشود. علاوه بر این با توجه به عدمقطعیت درباره اندازه و ماندگاری شوک انرژی، رویکرد منطقی این است که بانکمرکزی در ابتدا وزن بیشتری بهخطر افزایش انتظارات تورمی بدهد و سپس با روشنترشدن دادهها، مسیر سیاستی را تنظیم کند.
برآورد اثرات شوک انرژی بر رشد و تورم
ابعاد و دوام افزایش قیمت انرژی همچنان نامطمئن است. فرض اولیه این است که قیمت نفتبرنت در سهماهه دوم سالبهطور متوسط ۷۹دلار باشد؛ یعنی ۱۵دلار بالاتر از پیشبینی ماه فوریه و سپس با بازگشت عرضه تا پایان فصل کاهش یابد. ریسک اصلی، اختلال در تجارت است، نه تولید. ظرفیت مازاد عربستان و امارات میتواند کاهش تولید ایران را جبران کند، اما مسیرهای جایگزین تنها قادرند حدود یکسوم جریان معمول نفت از تنگههرمز را منتقل کنند.
قطر، بهعنوان دومین صادرکننده بزرگ LNG جهان، مسیر جایگزینی ندارد که از تنگههرمز عبور نکند، بنابراین انتظار میرود اختلال در صادرات LNG قطر باعث شود خریداران آسیایی برای تامین نیاز خود و پرکردن ذخایر پیش از زمستان، رقابت شدیدتری با اروپا داشتهباشند. این موضوع قیمت شاخصهای TTF و JKM را به حدود ۱۴دلار به ازای هر MMBtu میرساند؛ یعنی حدود ۳۰درصد بالاتر از پیشبینی فوریه.
بر اساس شبیهسازیهای انجامشده با مدل اقتصاد جهانی، این شوک انرژی حدود ۰.۳ تا ۰.۴واحد درصد به تورم جهانی در سهماهه چهارم ۲۰۲۶ اضافه میکند و حدود ۰.۱واحددرصد از رشد تولید جهانی در سالجاری میکاهد. این اثرات شامل تاثیر مستقیم بر اجزای انرژی در شاخص قیمت مصرفکننده و همچنین اثرات غیرمستقیم بر تورم هسته است.
اما این اثرات در کشورها یکسان نیست و به دو عامل بستگی دارد؛ نخست میزان وابستگی قیمت انرژی داخلی به قیمت گاز عمدهفروشی و دوم سهم انرژی در سبد مصرفی هر کشور.
بر این اساس، افزایش تورم (و آسیب به رشد) در منطقه یورو و بریتانیا بیشتر خواهد بود، زیرا وابستگی بالایی به قیمت گاز عمدهفروشی دارند. در مقابل، اثرات در آمریکا، چین، ژاپن، نروژ، سوئد و سوئیس کمتر است. البته پیشبینیهای نهایی تورم کشورها ممکن است کمی متفاوت باشد، زیرا عوامل دیگری نیز در آنها لحاظ میشود.
عدمقطعیتها و پیامدهای سیاستی
در این میان چندین عدمقطعیت مهم ایفای نقش میکنند. نخست آنکه حتی اگر افزایش قیمت انرژی بیشتر یا طولانیتر از فرض اولیه باشد، رتبهبندی نسبی کشورها احتمالا تغییر نمیکند، اما اثرات بر تورم و رشد بزرگتر خواهدشد. همچنین بهدلیل تازهبودن تجربه جهش تورمی اخیر، انتظارات تورمی ممکن است اینبار حساستر باشند.
بهعلاوه، برخلاف سال۲۰۲۲، برخی اقتصادها اکنون ظرفیت مازاد دارند که میتواند بخشی از فشارهای تورمی را خنثی کند.
در تصمیمگیریهای سیاستی، بانکهای مرکزی تلاش میکنند از اقداماتی که ممکن است در صورت تغییر شرایط، بهشدت اشتباه از آب درآید، پرهیز کنند، بنابراین احتمالا رویکردی اتخاذ میکنند که نهتنها برای سناریوی اصلی مناسب باشد، بلکه در طیفی از سناریوهای محتمل درباره قیمت انرژی نیز قابلقبول یا دستکم قابلتحمل باشد. در اینمیان اینکه خطر اثرات دور دوم(second‑round effects) تا چه حد سیاستگذاری بانکهای مرکزی بزرگ را شکل میدهد، به چند عامل بستگی دارد.
۱.اندازه اثر مستقیم افزایش قیمت انرژیبر تورم و تورم هسته.
۲.میزان احتمال اینکه این افزایش، انتظارات تورمی را بالا ببرد.
۳.احتمال اجرای سیاستهای مالی حمایتی برای جلوگیری از افت رشد.
۴.سیاست پولی فعلی تا چه حد انقباضی یا خنثی است؟
بر اساس این معیارها، بریتانیا و منطقه یورو آسیبپذیرترند، درحالیکه ایالاتمتحده، کانادا، ژاپن و اقتصادهای کوچک اروپایی خارج از یورو (سوئد، سوئیس، نروژ) کمتر در معرض خطر قرار دارند.
حساسیت بریتانیا به انرژی
در بریتانیا، اثر فرضیات جدید درباره قیمت انرژیبر تورم CPI نسبتا زیاد است و پیشبینی تورم سهماهه چهارم امسال حدود ۰.۵واحددرصد بالاتر خواهد رفت.
انتظارات تورمی همچنان بالاتر از دوران پیش از همهگیری است و تجربه سالهای اخیر نشان میدهد؛ انتظارات تورمی و توافقهای مزدی بهشدت نسبت به افزایش CPI حساساند. چند عضو کمیته سیاستگذاری پولی(MPC) نیز امیدوار بودهاند که کاهش تورم باعث کاهش انتظارات تورمی و دستمزدها شود.
با توجه به اینکه قیمت انرژی خانوارها هر سه ماه یکبار بازتنظیم میشود، افزایش اخیر قیمت انرژی اگر ادامه یابد، تا ژوئیه وارد قبضهای گاز و برق خانوارها نمیشود، اما احتمال زیادی وجود دارد که اگر جهش قیمت انرژی پایدار شود، دولت برای حمایت از خانوارها سیاست مالی انبساطی اجرا کند؛ زیرا محبوبیت دولت پایین است و استراتژی سیاسی آن بهشدت بر «هزینههای زندگی» و کاهش قبوض انرژی متمرکز است.
با توجه به عدمقطعیتها و رویکرد محتاطانه کمیته سیاستگذاری پولی MPC، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ماه مارس بسیار کم است. اگر قیمت انرژی سریعا کاهش یابد، کاهش نرخها احتمالا در آوریل یا ژوئن از سر گرفتهمیشود، اما اگر جهش قیمت انرژی ادامهدار باشد، MPC وارد دورهای طولانی از توقف کاهش نرخها خواهدشد. با توجه به اینکه سیاست پولی همچنان نسبتا انقباضی است، افزایش نرخ بهره تنها در صورتی محتمل است که انتظارات تورمی بهطور قابلتوجهی افزایش یابد.
منطقه یورو
منطقه یورو نیز نسبتا در معرض خطر است. اثر مستقیم افزایش قیمت انرژیبر تورم CPI در این منطقه نیز قابلتوجه خواهد بود، اما برخلاف بریتانیا، تورم و انتظارات تورمی در نقطهٔ شروع مشکلزا نیستند. همچنین سیاست پولی فعلی خنثی است، نه انقباضی. سناریوی پایه این است که نرخ بهره در سطح ۲درصد تا پایان سالباقیبماند، اما اگر مشخص شود که شوک انرژی طولانیتر خواهد بود و اختلال در مسیرهای حملونقل ادامه دارد، احتمال دارد بانکمرکزی اروپا(ECB) امسال ۲۵ تا ۵۰ واحد پایه سیاست را سختتر کند تا انتظارات تورمی و تورم غیرانرژی را مهار کند.
ایالاتمتحده قسر در میرود؟
تحلیلگران معتقدند؛ آمریکا کمتر در معرض خطر است، زیرا اثر شوک انرژیبر تورم آمریکا بهمراتب کمتر از بریتانیا و منطقه یورو خواهد بود. همچنین تا این لحظه، اثرات درگیری ایران به اندازهای نیست که پیشبینی سیاست پولی را تغییر دهد. درنتیجه سناریوی پایه همچنان این است که فدرالرزرو در ژوئن و سپتامبر هربار ۲۵ واحد پایه نرخ بهره را کاهش دهد.
اقتصادهای کوچک اروپایی
در کشورهایی مانند سوئد، نروژ و سوئیس، خطر اثرات دور دوم کمتر است، زیرا اثر شوک انرژیبر CPI در این کشورها کمتر است و سهم انرژیهای غیرگازی در سبد مصرفی بیشتر است. بنابراین، واکنش سیاستی در این کشورها احتمالا محدود خواهد بود، مگر اینکه فشارهای ارزی آنها را مجبور به اقدام کند.
