اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۴۷۹

با تصمیم تیم اقتصادی دولت، پرونده ارز ترجیحی کالاهای اساسی بسته و سیاست ارائه کالابرگ به‌عنوان جایگزین آن وارد فاز اجرا شده است؛ تصمیمی که از یک‌سو باعث کاهش توزیع رانت خواهد شد و از سوی دیگر پیامدهای تورمی نیز در پی خواهد داشت. شارژ یارانه نقدی در قالب کالابرگ، وعده حمایت مستقیم از خانوارها را می‌دهد؛ اما پرسش‌های مهمی درباره منابع مالی، اثر بر قیمت‌ها و آینده این سیاست مطرح است.

ایران و ونزوئلا در طول ۲دهه گذشته رابطه مستحکمی را شکل داده بودند. در این مسیر شرکت‌های ایرانی با سرمایه‌گذاری در ونزوئلا نقش پررنگی ایفا می‌کردند. این سرمایه‌گذاری‌ها با وجود ریسک‌های سیاسی در حوزه‌های متنوعی همچون «نفت و گاز»، «کشاورزی»، «صنعت»، «ساختمان» و «خودروسازی» صورت گرفته است. اکنون آینده شرکت‌های ایرانی در‌ هاله‌ای از ابهام است.

روز گذشته بازارها به اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز، واکنش نشان دادند. ارز و طلا با نوسانات افزایشی مواجه شدند، اما در عین حال انتظار می‌رود یکسان‌سازی نرخ ارز در میان‌مدت به شفافیت و ثبات بیشتر این بازارها منجر شود. دلار آزاد با عبور از کانال ۱۴۰هزار تومان و افزایش همزمان قیمت سکه و طلای داخلی، اثر کوتاه‌مدت حذف ارز ترجیحی را نمایان کرد؛ سیاستی که هدف آن کاهش رانت و سامان‌دهی بازار ارز عنوان می‌شود. در مقابل، بورس تهران واکنشی مثبت و پررنگ داشت؛ شاخص کل با رشد ۲.۵۸درصدی از سطح ۴‌میلیون و ۱۷۱ هزار واحد عبور کرد و رکوردی تاریخی ثبت شد. بازار آی‌تی نیز ضمن استقبال مشروط از تک‌نرخی شدن ارز، تحقق آثار پایدار آن را منوط به رفع محدودیت‌های وارداتی و تسهیل تامین ارز می‌داند. از نگاه کارشناسان، بهبود و ثبات بازارها در روزهای آینده منوط به شفافیت سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و حذف بوروکراسی در مبادلات ارزی است. 

امیرقاسمی - سینا ولی‌میرزا: خصوصی‌سازی صنعت نفت ایران از زمان انقلاب تاکنون با موانع متعددی، از جمله محدودیت‌های قانونی و ساختاری و فضای سیاسی و اقتصادی کشور، مواجه بوده است. براساس قانون اساسی ایران، مدیریت بخش نفت به عنوان یک دارایی ملی در انحصار دولت قرار دارد. این تعریف خاص از نفت، ورود بخش خصوصی‌ به این صنعت را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. علاوه بر این، ساختار اقتصادی بسته و متمرکزی که از دوران جنگ تحمیلی به‌جا‌مانده است، همچنان بر سیاستگذاری‌های این حوزه تاثیر منفی گذاشته است. همچنین، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، موانع دیگری برای ورود بخش خصوصی به این صنعت ایجاد کرده‌اند. بااین‌حال، تجربه کشورهایی مانند مالزی، برزیل و روسیه نشان می‌دهد که همکاری با شرکت‌های بین‌المللی می‌تواند به توسعه و تقویت بخش خصوصی در صنعت نفت و پتروشیمی کمک کند. در همین راستا، دکتر سید محمدحسین عادلی، دبیرکل پیشین مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) و رئیس پیشین بانک مرکزی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، موانع قانونی، اقتصادی و سیاسی خصوصی‌سازی نفت در ایران را بررسی و راهکارهایی برای برون‌رفت از این بن‌بست ارائه کرده است.