اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۴۸۵

در هفته‌های اخیر، گسترش ناآرامی و اعتراض‌ها، به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شد. در این خصوص، یک پژوهش به بررسی عوامل اقتصادی اعتراضات پرداخته است. «بررسی رابطه نابرابری و ناآرامی‌های اجتماعی: ایران و کشورهای منتخب» رابطه نابرابری درآمدی و افزایش ناآرامی‌ها را در ۵۳کشور از جمله ایران مورد مطالعه قرار داده است. نتایج نشان می‌دهند نابرابری عامل مهمی در شکل‌گیری ناآرامی‌های سیاسی-اجتماعی بوده است. بی‌ثباتی‌های به‌وجودآمده همچنین به‌طور غیرمستقیم موجب کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف حقوق مالکیت می‌شود که درنهایت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در انتها، این بررسی توصیه می‌کند سیاستگذاران با کاهش نابرابری، زمینه را برای تقویت حقوق مالکیت و رشد سرمایه‌گذاری فراهم کنند. همچنین سیاستگذار باید به دو متغیر کلیدی تورم و بیکاری که همبستگی مثبتی با افزایش بی‌ثباتی دارند، توجه داشته باشد و با کنترل رشد این دو متغیر، رشد اقتصادی را تضمین کند.

دنیای‌ اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی گزارش کنون‌بینی خود را از رشد اقتصادی آبان ماه ارائه داده است. براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی آبان ماه، در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، براساس قیمت پایه، ۲.۳ درصد برآورد شده است. همچنین در کنون‌بینی آبان‌ماه اشاره شده است که رشد بخش نفتی نسبت به ماه مشابه سال قبل، برای نخستین‌بار در هفت ماه اول سال، منفی ۱.۹درصد بوده است. در صورتی که رشد فصلی نفت در پاییز ۱۴۰۴ منفی باشد، برای نخستین‌بار از بهار ۱۳۹۹، این متغیر وارد فاز منفی خواهد شد.

دنیای‌اقتصاد: اقتصاد ایران در دی‌ماه سال جاری، بار دیگر مجبور به انجام اصلاحات در سیاست ارز ترجیحی شد. این مهم که به جراحی بزرگ اقتصادی موسوم است، دفعه قبلی در ابتدای سال ۱۴۰۱ انجام شده بود و در آن زمان اقتصاد ایران با عوارض آن مواجه شد. حالا در سال ۱۴۰۴، اقتصاد ایران که با تورم مزمن و رکود پس از جنگ درگیر است، بار دیگر با عوارض جراحی بزرگ اقتصادی یکسان‌سازی ارزی مواجه شده است.