اخبار اندیشه روزنامه شماره ۶۵۰۷

اگر بودجه ۱۴۰۵ را بدون پیش‌داوری بخوانیم، یک واقعیت خیلی زود آشکار می‌شود: ستون اول مالیات در ایران، شرکت‌ها هستند. نزدیک به ۴۰ درصد کل مالیات از محل مالیات اشخاص حقوقی تامین می‌شود. اما اهمیت این پایه فقط در بزرگی عدد نیست؛ در منطق پشت آن است. دولت در مالیات، پیش از هر چیز سراغ «قابل اعمال‌ها» می‌رود. شرکت‌ها قابل اعمال‌اند، چون دیده می‌شوند. وقتی داخل این بلوک را باز کنیم، تصویر دقیق‌تر می‌شود: سهم اصلی را شرکت‌های غیردولتی می‌پردازند؛ یعنی بنگاه‌های ثبت ‌شده‌ای که حساب بانکی دارند، صورت‌حساب رسمی صادر می‌کنند و ردپای مالی‌شان قابل پیگیری است. این یعنی بخش رسمی اقتصاد، هم «تولیدکننده» است و هم «پرداخت ‌کننده اصلی مالیات». همین ‌جا باید مکث کرد؛ اگر فشار مالیاتی روی این بخش بالا برود اما بخش غیررسمی هم‌ زمان مهار نشود، مالیات ناخواسته به «مالیات بر رسمی ‌بودن» تبدیل می‌شود. یعنی آن‌که قانون‌‌پذیرتر و شفاف‌تر است، بار بیشتری می‌کشد؛ آن‌که کم ‌ردپا‌تر است، نسبی‌تر سبک‌تر می‌گذرد.

دونالد ترامپ، کوین وارش را برای ریاست فدرال‌رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برگزیده است. رسانه‌ها نیز طبق معمول همیشه، طرفداری از «کاهش نرخ بهره» را لزوما به معنای «سیاست‌های پولی آسان‌گیرانه و انبساطی» تفسیر می‌کنند. می‌دانم که از شنیدن این تذکر تکراری من خسته شده‌اید که «هرگز نباید صرفا بر اساس تغییر نرخ بهره درباره ماهیت سیاست پولی قضاوت کرد»، اما تا زمانی که این اصل حیاتی در تحلیل‌ها نهادینه نشود، چاره‌ای جز تکرار آن نیست.